المحور العربي
تباشر تونس بداية من اليوم الأربعاء 1 جانفي 2020 ولمدة عامين عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي بعد فوزها بمقعد بمجلس الأمن منذ جوان الماضي.
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه تونس الملف الليبي الحارق والذي كان على رأس أوليات وزير الخارجية السابق خميس الجهيناوي بعد نجاحه في الحصول على أغلبية ساحقة من الأصوات في الامم المتّحدة زمن حكم الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.
وكانت تونس انضمت إلى العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي بأغلبية 191 صوتا من إجمالي 193 دولة. وهي المرة الرابعة التي تلتحق فيها تونس بالمجلس بعد أعوام 1959-1960 و1980-1981 و2000-2001، ممثلة عن المجموعة الأفريقية.
وقد أعلن وزير الخارجية السابق وقتها، أن تونس ستعمل من خلال هذه العضوية على دعم التوافق داخل مجلس الأمن وبين الدول دائمة العضوية وغير دائمة العضوية للتوصل إلى حل القضايا العربية والأفريقية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن تونس عملت على مدى ستين عاما بصورة دائمة لإعلاء مفاهيم الحوار والتواصل والحلول السلمية للقضايا.
وأكد في سياق متّصل أن “القضية الفلسطينية هي محور النزاع في الشرق الأوسط اليوم، وبدون إيجاد حل لها يـُمكّن الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية في إقامة دولته المستقلة على أراضيه، فلا يمكن أن نساعد على حل القضايا الأخرى الطارئة، مثل اليمن وسوريا وليبيا”.
كما كان تطرّق إلى الملف الليبي بمناسبة انتخاب تونس في مجلس الأمن حيث أكد الوزير السّابق أن تونس هي الوحيدة من دول الجوار التي أبقت حدودها مفتوحة مع ليبيا، مؤكدا أنه “ما من حل عسكري في ليبيا، فما يجمع بين الليبيين أكثر بكثير مما يفرقهم،” حسب تعبيره.
وقال “لا بد لليبيين من العودة إلى صوت العقل وأن يجتمعوا، مهما كانت خلافاتهم وتوجهاتهم، حول مائدة المفاوضات لإيجاد حل،” مضيفا أن الليبيين سيواصلون العيش مع بعضهم “ولكن الأهم اليوم هو الحفاظ على وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها ورفع المعاناة عن الشعب الليبي”. ، وفق ما كان نقله بالمناسبة موقع أخبار الأمم المتّحدة.
*(الصورة أرشيفية لوزير الخارجية السّابق خميس الجهيناوي في الأمم المتحدة بعد الإعلان عن فوز تونس)
