أكد الامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي الامين العام لحركة الشعب أن الحركة طالبت المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ بإجراء تدقيق شامل لمعرفة الارقام الحقيقية والرسمية حول التزامات الدولة المالية.
وأوضح المغزاوي في تصريح إذاعي ان الفخفاخ وافق على ذلك نظرا الى غياب الارقام وتضاربها في بعض الاحيان. واضاف انه ليس لهم ثقة في من يحكمون وان من صنع ازمة الثقة في السنوات الأخيرة هم من حكموا البلاد. واخلفوا وعودهم التي قطعوها على انفسهم امام الشعب.
واشار المغزاوي حسب جريدة الشروق الى ان ممثلي الحركة اتفقوا مع الفخفاخ على المنهجية وعلى الوثيقة التعاقدية التي قال ان من اهم النقاط الواردة فيها هو ان الاحزاب ومختلف القوى بإمكانها محاسبة الحكومة القادمة حتى بعد شهرين من تولي مهامها.
وشدد المغزاوي على انه من الالتزامات التي نصت عليها الوثيقة محاربة التهريب و ان من اسباب اختيار الحركة وزارة التجارة هو محاربة هذه الظاهرة ومسالك التوزيع الموازية لافتا النظرالى وجود ما وصفهم بـ “لوبيات”تقوم بالاعتداء على قوت التونسيين.
