المحور العربي
بقلم: الناشط السياسي الدالي البراهمي
يمثل الاقتصاد الإجتماعي والتضامني دعامة ثالثة للاقتصاد الوطني إلى جانب القطاعين العمومي والخاص حيث يسمح بتحقيق التنمية والتشغيل مع تفادى هيمنة رأس المال من جهة وعقلية رزق الباليك من جهة أخرى . يتخذ الاقتصاد الإجتماعي والتضامني شكل جمعيات تنموية ذات بعد اجتماعي وتعاضديات وتعاونيات ومؤسسات التمويل الصغير ومؤسسات صغرى ومتوسطة .
الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس يجد جذوره في تجربة محمد علي الحامي التعاونية في العشرينات إذ أسس تعاونية استهلاكية ولقي منافسة من قبل أعيان العاصمة لافشال تجربته . و بعد ثورة 17 ديسمبر 2010 ، يعود الفضل لتجربة جمعية حماية واحات جمنة حول التصرف في محصول ما يعرف “بهنشير الستيل بجمنة” ،حيث تم استرجاع الأرض واستغلالها بشكل جماعي حتى دخل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مجال التداول الإعلامي والسياسي وذلك منذ أكتوبر 2016 عندما سعى مبروك كورشيد كاتب الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية لتعطيل تجربة جمعية حماية واحات جمنة من خلال تجميد أرصدة الجمعية وقد لقيت تجربة جمنة تضامنا ومساندة كبيرة منذ ذلك الوقت .
فالاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل فرصة لبناء منوال تنموي جديد في تونس يقوم على الاقتصاد التشاركي التلقائي والتسيير الديمقراطي، انطلاقًا من تشخيص المواطنين لاحتياجاتهم وتصور مشاريعهم وتسييرها، كما يسهم في بلورة مجالات ترابية متضامنة، لها هوية محلية، ويضفي قيمة على الموارد المحلية البشرية والمادية، لأجل إحداث أنشطة ومشاريع تنموية وإيجاد فرص شغل وتقديم خدمات مميزة للمواطنين.
#ختاما: هذا الخيار الثالث سيؤدي إلى إعادة تقييم وتقسيم الثروة نحو المزيد من نقاط النمو ومواطن الشعل .
