كشف مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 23 جوان 2020 ان اللجنة الانتخابية المجتمعة يوم امس للنظر في ملفات الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية ، رفضت جميع الملفات المقدمة بصفة فردية وقبلت مطلبين اثنين من ضمن الترشحات المقدمة من الكتل مشيرا الى انها رفض 9 مطالب والى انها قررت ارجاء النظر في 5 اخرين ، ليكون مجموع الملفات المرفوضة 19.
ولفت المجلس في بيان صادر عنه اليوم نشرته بصفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” الى ان اللجنة “رفضت جميع ملفات الترشح المقدمة بصفة فردية أي التي لا تتضمّن ترشيحا صادرا عن كتلة نيابية والبالغ عددها 10 ترشحات” والى ان مرد ذلك “عدم توفّر مكتوب الترشيح تطبيقا لأحكام الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية والقرار المتعلق بفتح باب الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية”.
وابرز انه بالنسبة لملفات الترشيح الصادرة عن الكتل النيابية، ، فقد تم “قبول ملفيْ ترشيح ورفض 9 ترشيحات لنقص في الوثائق المطلوبة” وأنه تم “إرجاء النظر في 5 ملفات إلى جلسة مقبلة” مذكرا بأن الاجل المخصص لدراسة لترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية من اللجنة الانتخابية محدد من 22 الى 29 جوان 2020.
وقد تم إسقاط مرشح حركة النهضة محمد بوزغيبة بسبب عدم تقديمه لشهادة مطابقة للأصل عن شهادته العلمية في القانون في ملف ترشحه، مما استوجب رفض الترشح شكلا.
وذكر بأن المجلس السابق كان قد انتخب عضوا في المحكمة الدستورية من المختصين في القانون. وبأنه استنادا الى ذلك تم فتح باب الترشيحات في مرشحيْن اثنين من المختصين في القانون ومرشح واحد من غير المختصين في القانون
