اعلنت الكتلة الديمقراطية بالبرلمان في بلاغ لها انها ستبدي موقفها من الحكومة بعد الاطلاع على نتائج تقارير الهيئات البرلمانية والرقابية والقضائية في ما يتعلق بشبهة تضارب المصالح التي تحوم حول رئيس الحكومة.
وعبرت الكتلة عقب انعقاد مجلسها في دورته الرابعة مساء امس ،عن “انزعاجها الشديد” لغياب حوار حقيقي حول الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لمعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة لازمة الكورونا ودعوة كل الأطراف لتنظيم هذا الحوار في أسرع وقت ممكن.
كما نبهت إلى خطورة تنامي الاحتجاجات الاجتماعية وضرورة التعاطي الجدي والفعال مع مطالب الشرائح الاجتماعية الهشة بعيدا عن منطق الشعبوية والتسويف.
وعبرت الكتلة عن “الاستنكارالشديد لممارسات مكتب مجلس نواب الشعب التي تستهدف بشكل متكرر الكتلة الوطنية من خلال قرارات لا تتماشى مع روح العمل البرلماني”.
من جهة اخرى اعربت الكتلة في بيانها عن تضامنها مع الإتحاد العام التونسي للشغل واستنكار كل دعوات العنف ضد منخرطي الإتحاد وقياداته
