المحور العربي
يُنفّذُ عمّال الحضائر اليوم الخميس 9 جويلية 2020 تحرّكا وطنيّا جديدا بساحة القصبة تنديدا بما يعتبرونه “تواصل سياسات المماطلة والتسويف والخرق الواضح لكل الاتفاقات”.
وقال جمال الزموري عضو مجمع التنسيقية الجهوية لعمال الحضائر في تصريح للإذاعة الوطنية “سيُنفّذُ التحرك الوطني بساحة القصبة وسيكون مصحوبا باعتصام مفتوح حتى يتمّ تحقيق مطالبنا” موضحا “قررنا اليوم الدخول في تحرك وطني للتأكيد على مطلبنا الأساسي وهو تطبيق محضر الاتفاق الحاصل بين الحكومة والاتحاد يوم 28 ديسمبر 2018 والذي ينص على تسوية كاملة وعادلة في 4 بنود ويضمن تسوية وضعية كل عاملات وعمال الحضائر”.
وتابع “يتضمّن محضر الاتفاق تمكين من بلغ عمرهم 60 سنة وأحيلوا على التقاعد من جراية عمرية تُقدّر بـ 180 دينارا بالاضافة إلى حصولهم على بطاقة علاج مجاني، وينص على مواصلة عمل الفئة العمرية الثانية التي تتراوح بين 55 و59 سنة على الحضائر الى أن تتم احالتهم على التقاعد وبالنسة للفئة العمرية الثالثة من 54 سنة إلى ما أقل فإنّها تبقى معنية بالتسوية”.
يُشار إلى أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد نشر يوم 8 جانفي 2019، محضر جلسة اتفاق بين الطرفين الحكومي والنقابي حول ملف عمال الحضائر عقدت بتاريخ 28 ديسمبر 2018.
وتضمن محضر الاتفاق “تمكين الشريحة التي بلغت 60 سنة بصفة الية من منحة تضاهي المنحة المسندة للعلائلات المعوزة وبطاقات العلاج المجاني عبر برنامج خصوصي في الغرض ومواصلة تمكين الشريحة التي تراوح سنها بين 55 و59 سنة من المنحة المخولة لها في إطار الحضائر إلى حين بلوغ سن الـ60 لتمتيعها بالمنحة المشار إليها أعلاه وبطاقة علاج مجاني مع امكانية تمتيع الراغبين في المغادرة التلقائية قبل بلوغ سن 60 سنة بمنحة مغادرة على الا تتجاوز قيمتها 50 بالمائة من مجموع المنح الشهرية التي كانوا سيتقاضونها خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة والانتفاع بهذا الاجراء وتاريخ بلوغ سن ال60 سنة “.
وينص الاتفاق ايضا على ” اسناد منحة مغادرة لكل الراغبين في الانتفاع بها يساوي مبلغها الجملي الأقصى الأجر الأدنى المضمون لمدة 36 شهرا مع تمتيعهم بالتغطية الصحية لمدة سنة ابتداء من تاريخ المغادرة وتمكين الراغبين منهم في بعث مشروع من قرض عن طريق البنك التونسي للتضامن واعتبار المبلغ المتحصل عليه تمويلا ذاتيا “.
