حكومة “لوبي” قرطاج والبرلمان في ورطة سياسية

ندوة صحفية للسيد رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي صحيح مباشرة ولكن مضمونها مسجل منذ تكليفه ، إنها حكومة الرئيس بإمتياز والسيد هشام المشيشي حسب الدستور هو رئيس حكومة ولكن على أرض الواقع سيكون وزير أول ومسؤول أمام لوبي قرطاج فقط وتشكيل حكومته جاهزة منذ بداية التكليف والهدف ضرب الاحزاب السياسية بصفة عامة وانقلاب على نتائج الانتخابات التشريعية 2019 وخرق للدستور أيضا في ظل غياب المحكمة الدستورية ، وهذا نتيجة العبث السياسي تحت قبة البرلمان وبذلك لوبي قرطاج يبعث رسالة غير مباشرة للكتل البرلمانية ” نتائج الانتخابات التشريعية بلوها واشربو ميتها ” ، وكما قال الرئيس السابق الباجي قايد السبسي رحمه الله :”إذا خلا لك الجو فبيضي وفرّخي …” .
الحقد الايديولوجي اعمى بصيرة الفرقاء السياسيين في البرلمان ، فهل ستكون لهم الشجاعة ويقدمون استقالتهم من البرلمان وبذلك يتم حله واعادة انتخابات تشريعية مبكرة ، افضل من البقاء ديكور في البرلمان ومواصلة ترذيل المشهد السياسي وشيطنة العمل الحزبي في البلاد والمستفيد شبح بلا برنامج واضح !!!
لقد استغل لوبي قرطاج الحقد الايديولوجي بين بعض الفرقاء السياسيين وتراوح الأزمة السياسية في مكانِها مُنذ اندلاع ثورة 17 ديسمبر 2010 مما جعل الدولة تبقى في دوامة من الفشل والشلل السياسي الحاد وهذا يعود بالأساس إلى القانون الانتخابي الكارثي ، فقد عجز النظام السياسي عن إيجاد أي حُلولٍ وخُططٍ إصلاحية مُناسبة للتشظيات والتصدعات التي نالت وما زالت تنال من مشروع الدولة الديمقراطية في تونس ، وبالتأكيد، فإن مرد هذا الإخفاق يُلاحق الفاعلين السياسيين على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم.
ومن الواضح أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس تزداد سوءًا بوجود طبقة سياسية عاجزة ينخرها الفساد وتحركها المصالح ، سواء كانت شخصية أو حزبية او اجندات خارجية، ومقابل كل هذا، تسيطر حالة من الاغتراب السياسي يُغذيه الإحباط الشعبي الذي تعاني منه شرائح عريضة من المجتمع، وبات التشاؤم سيد الموقف، ومن هنا يأس الكثير من إصلاح النظام السياسي ومؤسساته، ولم تعد الناس تثق في الانتخابات كآلية إصلاحية للنظام السياسي يحتكر السلطة .
ولذا أنا من الذين يؤمنون بأن استمرار المناخ السياسي بهذه العقلية التقليدية المتصلبة سيزيد الأوضاع سوءًا وتشظيًا.