صادق رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020 على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ومشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2018 ومشروع قانون المالية لسنة 2021 خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحكومة بالقصبة
وأفاد المشيشي في افتتاح أشغال المجلس أن الحكومة ستعتمد مقاربة براغماتية في تعاطيها مع الوضعية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مقاربة تتجه مباشرة إلى الحلول العملية والى الإنجاز بعيدا عن الشعارات والعناوين الفضفاضة لتهتمّ مباشرة برفع كل العراقيل التي تقف عائقا أمام انجاز المشاريع الوطنية والجهوية أو التي عطّلت روح المبادرة وأوقفت دور الاستثمار.
وشدّد رئيس الحكومة على أنه لا مجال اليوم لاتباع مقاربة بيروقراطية في التعاطي مع الشأن التنموي، وعلى ضرورة استحداث حلول مجدّدة خارجة عن السّائد والمألوف حتى تُحدث تغييرا سريعا في حياة المواطنين
وبيّن هشام مشيشي أن الحكومة تعتمد الوضوح والمصارحة في مقارباتها سعيا إلى بناء واعادة الثقة سواء مع المواطنين أو مع الشركاء الاجتماعيين والمستثمرين وأصحاب المبادرات الخاصة باعتبارهم شركاء أساسيون في معركة التنمية والإصلاح والنماء
كما دعا رئيس الحكومة أعضاء حكومته الى ضرورة التنسيق المسبّق مع رئاسة الحكومة بخصوص التفاعل مع كل مؤسسات الدولة من مجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية في إطار الصلاحيات التي أقرّها الدستور وفي تناغم تام بين المؤسسات الدستورية
