عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020 واصلت خلالها مناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي. واستمعت إلى جهة المبادرة التشريعية للتداول حول الفصول المتعلقة بتسوية مخالفات الصرف وإيجاد صيغة توافقية حولها.
وخلال النقاش جدّد أعضاء اللجنة تمسّكهم بإسقاط الإجراء المتعلق بتسوية الوضعية الجبائية للمداخيل والأرباح غير المصرح بها بالنظر إلى عدد من الحجج لعل أهمها عدم تقديم جهة المبادرة التشريعية لتقديراتها حول المردود المالي لهذه الإجراء، إضافة إلى عدم تضمّن الإجراء للتصاريح المرتبطة بالعقارات وبالقيم المنقولة. كما أثاروا غياب الإشارة الى أن الإعفاء لا يخضع إلى المراقبة في المستقبل، إضافة إلى ضرورة عدم إقرار استثناء التهرّب الضريبي من المصادر غير المشروعة المنصوص عليها بالفصل 92 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
كما تطرّقوا إلى ضرورة استشارة مجموعة العمل المالي وضرورة القيام بتحريات وتقصي قصد تجنّب تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء. وذكّر رئيس اللجنة بموقف محافظ البنك المركزي حول الضريبة التحررية الذي اعتبر أن النص المعروض ضبط نسبة موحدة في حدود 10% من المقابل بالدينار للعملات التي ستتم إحالتها أو إيداعها بالحسابات الخاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل يتم خصمه من المورد من قبل الوسيط المقبول. واقترح، قصد تشجيع المعنيين بالأمر على الانخراط في خيار إحالة العملات بالدينار، إقرار نسبة تفاضلية يمكن تحديدها بــ7% فيما يتعلق بهذه الفرضية والإبقاء على نسبة 10% فيما يخص عمليات الإيداع بالحسابات، كما اقترح التنصيص على وجوب تحديد المقابل بالدينار للمبالغ بالعملات موضوع التسوية والمصرح بها صلب التصريح المعد في الغرض لمصالح الجباية.
ودعا أعضاء اللجنة في هذا الإطار إلى ضرورة إقرار نسب مختلفة حسب الوضعية وضرورة أن يكون استثمار المداخيل في استثمارات في الجهات الداخلية.
وتم التداول تبعا لذلك في صياغة فصول جديدة تتعلق بتسوية مخالفات الصرف تلغي وتعوض الفصول الواردة في الصيغة الأصلية للمشروع. وتم الاتفاق على اتخاذ توجه ‘التسوية” عوضا عن “العفو”.
واعتبر أعضاء اللجنة أن التسوية لا يمكن تحقيقها بصفة فعلية إلا بعد مضي 9 أشهر على الأقل بما أن المعنيين بالأمر لا ينخرطون مباشرة في هذا التوجه وينتظرون تطبيقه وتداعياته خلال فترة معينة وهو ما يتطلب التمديد في آجال تسوية الوضعية. وجدّد النواب تأكيدهم ومساندتهم لموقف محافظ البنك المركزي القاضي باعتبار الفصول المتعلقة بتسوية مخالفات الصرف الواردة اقتصرت على حصر المخالفات الصرفية موضوع التسوية على مسك عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بالبلاد التونسية وعدم إيداعها لدى وسيط مقبول وعدم احالتها مقابل الدينار ومسك مكاسب بالعملات بالخارج لم يتم التصريح بها، بينما يجب أن تشمل التسوية كذلك عدم التصريح بالمكاسب بالخارج من قيم منقولة وغير المنقولة وعدم إعادة المداخيل المستوجبة إلى البلاد التونسية.
وقد تم الاتفاق على صيغة توافقية مشتركة حول الفصول المذكورة تبنّتها اللجنة ووافقت عليها بإجماع الحاضرين. ثم تم التصويت على مشروع القانون معدلا برمته، وتمت الموافقة عليه. هذا وتم التصويت بالإجماع على تكليف مكتب اللجنة بإعداد التقرير وإحالته إلى مكتب المجلس.
