المحور العربي
أوضح البنك المركزي التونسي في بلاغ له، إثر ما تم تداوله مؤخّرا ببعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي من تساؤلات بخصوص الأموال التي تمّ العثور عليها في قصر سيدي بوسعيد خلال شهر فيفري 2011 والاستفسار عن مآلها، أن مصالح البنك المركزي التونسي استلمت الأموال التي عثرت عليها اللّجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد بمقر سكنى الرئيس السابق بسيدي بوسعيد يوم 19 فيفري 2011 وأمّنت نقلها إلى البنك المركزي التونسي والاحتفاظ بها في خزائن مخصصة للغرض.
وقد تمّت هذه العملية بناء على طلب اللجنة المذكورة التي تمّ إحداثها بمقتضى المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011.
كما تعهّدت السلطة القضائية بهذا الملف، وبتاريخ 24 فيفري 2011 أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بما ارتآه صالحا من إجراءات ومن ضمنها، تسخير خبراء تولّوا مباشرة جميع المعاينات والإجراءات اللازمة بمقرّ البنك المركزي التونسي، حسب نص البلاغ.
وأكّد البنك المركزي، أنه تمّ تنزيل قيمة المبالغ المذكورة بالحساب الجاري للخزينة ومواصلة الاحتفاظ بالأوراق النقدية التي تمّ العثور عليها مع كافّة ملحقاتها مثل أوراق اللف على ذمّة السلطة القضائية لغرض الإثبات.
وقد صدر في هذه القضية الحكم عدد 23004 بتاريخ 20 جوان 2011 الذي قضى باستصفاء المبالغ المالية المذكورة لحساب صندوق الدولة.
وذكّر البنك المركزي التونسي بكل هذه الحيثيات المدوّنة بوثائق ومحاضر رسمية وكذلك بالحكم القضائي المشار إليه، داعيا إلى النأي به عن كل المسائل المثيرة للجدل والتي تتمّ إثارتها دون الاستناد إلى وقائع أو معلومات أو وثائق ثابتة.
وكان وزیر الداخلیة الاسبق والنائب عن التیار الدیمقراطي فرحات الراجحي أكد أنه عكس ما تم تداوله في وسائل الإعلام لم يتم العثور على أموال في قصر بن علي.
وأوضح الراجحي في تصريح لإذاعة اي أف أم أنه تم عرض الأموال في قصر بن علي في إطار مسرحية لتلخيص فساد النظام السابق في شخص الرئيس بن علي وأن باقي المنظومة السياسية التي عملت في حقبته غير فاسدة.
وأضاف الراجحي ” ما تم تداوله في وسائل الإعلام من ضبط الاموال في قصر سیدي بوسعید غیر قانوني ولم تباشره النیابة العمومیة بل اعضاء من لجنة .”عبد الفتاح بن عمر متابعا ” الأموال جاءت في شاحنات من البنك المركزي”.
وقال فرحات الراجحي ” اتحدى الجمیع ان یكشفوا مصیر الأموال المضبوطة في تلك الفترة”.
وأكد وزیر الداخلیة الاسبق انه رفض مطلبا للجنة عبد الفتاح بنعمر للقیام بمسرحیة ضبط أموال في قصر قرطاج على غرار ما حصل في قصر سیدي بوسعید.
وتابع فرحات الراجحي ” رفضت دعوة من قبل رئیس الوزراء حینھا للسماح للجنة للقیام بتلك المسرحیة حیث رفضت رفضا قاطعا لانه تجاوز للقانون”.
