في تدوينة له اليوم 10 ديسمبر 2020 أعلن عياض اللومي أنه يدعو لتطبيق الاعدام على دعاة حل البرلمان واصفا اياهم بالفاشيين الانقلابيين في احالة الى من طالبوا بحل المؤسسة التشريعية بعد موجة العنف التي شهدها البرلمان من خطابات متطرفة واعتداءات مادية دون محاسبة او ادانة.
لنشر الى أن رئيس الدولة قيس سعيد يخول له الدستور في فصله 80 حل المجلس وفق ما يسمح به الدستور. ينص الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي تحدث عنه اللومي على أنه “يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.”