أصدر عدد من القضاة بمختلف المحاكم التونسية الأحد 03 جانفي 2020 بلاغا إعلاميا تحت عنوان ”قضاة يرفضون الالتفاف على المحاسبة”، مؤكدين استغرابهم ورفضهم لمواصلة الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب لمهامه بالرغم من رفع الحصانة عنه وتجميد عضويته بالمجلس الأعلى للقضاء، رغم خطورة التهم الموجهة إليه والماسة من الشرف ما يعني وجود رغبة من بعض الأطراف في تبديد حقوق الدولة وتأبيد الفساد وتقوية أركانه.
واعتماد تمش نزيه وشفاف كذلك فيما يتعلق ببشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بمحكمة تونس بعد أن تعلقت به هو الآخر شبهات خطيرة.
بناء على ما ذكر يطالب القضاة الموقعون بإعلان الشغور على رأس محكمة التعقيب وفتح الباب لقبول الترشحات تمهيدا لسده.
بالإضافة التنديد بحملات الهرسلة التي طالت القضاة الذين تصدوا لممارسات الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد وفتح تحقيق جدي لتحديد مدى ارتباط هذه الحملات به.
