إستعداد مشترك لمزيد تعزيز التعاون الإقتصادي بين تونس وقطر

في إطار زيارة العمل التي أداها  وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار، السيد علي الكعلي إلى دولة قطر من 19 إلى 23 مارس الجاري، إلتقى الوزير برئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ خليفة بن عبد العزيز آل ثاني بحضور سفير تونس بدولة قطر، حيث كانت المقابلة فرصة تم خلالها التأكيد على متانة العلاقات الثنائية وإستعداد الجانبين للعمل من أجل تعزيز التعاون الإقتصادي في المرحلة الراهنة وإستغلال الفرص والإمكانيات المتاحة لتطوير حجم الإستثمارات القطرية في تونس في عديد القطاعات الواعدة.

كما إلتقى السيد علي الكعلي بنظيره وزير المالية، السيد شريف العمادي ووزير التجارة والصناعة السيد علي أحمد الكواري، حيث تم التركيز خلال اللقاءات على الإمكانيات المتوفرة لتعزيز التعاون المالي والإرتقاء بالتبادل التجاري إلى مستويات أرفع مما هو عليه في الوقت الراهن.

وفي سياق الزيارة، كان لوزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار محادثات جمعته بعدد من كبار مسؤولي كبرى الشركات القطرية الناشطة في مجالات هامة من ذلك، لقاء مع الرئيس التنفيذي لمجموعة الديار القطرية السيد عبد الله بن حمد العطية، وهي أهم المجموعات الإستثمارية العاملة في مجال السياحة خاصة، وصاحبة المشروع السياحي “الديار” بتوزر.

كما كان للوزير لقاء مع الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة أوريدو للإتصالات والسيد عبد الله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني وكذلك السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار، وتناولت مجمل اللقاءات بالخصوص، الإمكانيات والفرص المتاحة في تونس للإستثمار وبعث المشاريع، خدمة للمصلحة المشتركة.

وفي سياق زيارة العمل وتزامنها مع زيارة وفد من الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية  برئاسة السيد سمير ماجول وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة، أشرف السيد علي الكعلي بمقر غرفة قطر على  لقاء للأعمال والإستثمار حضره رئيس الغرفة القطرية الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني  وعدد من أصحاب المؤسسات ورجال الأعمال،  حيث تم على هامش هذا اللقاء التوقيع على إتفاقية إحداث مجلس أعمال مشترك بين الغرفة القطرية ومنظمة الأعراف التونسية .

وكان الإجتماع مناسبة، قدم خلالها الوزير للمشاركين فكرة حول مناخ الإستثمار في تونس والقطاعات الواعدة التي تتوفر لها في بلادنا فرصا كبيرة للنجاح وكذلك الإصلاحات المزمع إقرارها من قبل الحكومة التونسية لمزيد تحسين وتطوير مناخ الأعمال والإستثمار، داعيا إلى مزيد الإهتمام بتونس كموقع إستراتيجي للأعمال وقاعدة إنطلاق نحو الفضاءات المجاورة وخاصة منها الفضاء الإفريقي.