المحور العربي
بقلم: #الناشط_السياسي محمد البراهمي |
انتقلت تونس من مرحلة أزمة الحكم والحكومة إلى مشارف أزمة وطنية كبرى(كورونا) وباتت خيارات الأطراف السياسية في تونس مفتوحة على احتمالات تتراوح بين الصحوة الوطنية التي تفتح الباب أمام تسوية سياسية وهدنة عاجلة ، وبين خيار الذهاب إلى المواجهة و التصعيد و تداعياته الوخيمة على الوطن و المواطن..
الطبقة السياسية ومؤسسات السيادة مهتمة فقط بالصراعات ولا قدرة لها على حماية الشعب التونسي في حقّه في الحياة.. و ماالذي يُمكن لرئيس الحكومة أن يغيره بحكومة بالنيابة وأي وزن سياسي لهذا الفريق الحكومي المنقوص الذي يقود البلاد في أزمة صحية عالمية وأزمة اقتصادية محليّة..، و يبدو أن حكومة المشيشي فشلت وارتكبت أخطاء في إدارة أزمة فيروس كورونا وفشلت في إدارة الأزمة الصحية وحتى الإقتصادية وهو بمثابة استهتار ولعب بأرواح المواطنين التونسيين المُهددين بالموت في أيّة لحظة.. والإجراءات التي إتخذتها الحكومة لم تنجح في احتواء الأزمة بقدر ما عمقت من معاناة العمال البسطاء وقدمت امتيازات لأصحاب رؤس الاموال.. الحكومة فشلت و عجزت عن ضبط استراتجية فعالة لمجابهة كورونا، و تتحمل مسؤلية ما وصلت إليه الأوضاع.. ، البلاد لم تعد على حافة الهاوية وإنّما سقطت فيها وانتهى الأمر..، و الوضع أصبح شديد الخطورة بسبب مهاترات النخبة السياسية الفاشلة التي تفتقر إلى مفهوم الدولة ومسؤولية رجالاتها، و اليوم بات المجال مفتوحاً لكافة الإحتمالات ، فالطبقة السياسية لازالت تتلاعب بمصير الشعب والبلاد وهي غير مستعدة لتقديم أي تنازلات لكي تحسّن من الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي أصبح ضاغطاً على التونسيين ويهدد بإنفجار شامل..و الدولة تقول ما تشاء وتعد بما تشاء وهي تعلم أنها عاجزة، منذ سنين والدولة تكذب على الناس، تكذب الدولة لأن أهلها في عجز، لا يعرفون سنن الحكم ولا كيف تسيير دواليب الدولة.. و الواجب يقتضي أن يتحمل كل مسؤول داخل الدولة وفي مقدمتهم رئيس الحكومة المسؤولية كاملة في الحفاظ على أرواح المواطنين و على الوطن وعلى استمرارية الدولة بكل مرافقها، الأمن الصحي للمواطنين ليس مجرد كلمة نتحدث بها في الإعلام ، بل مسؤولية، فحياة الناس وحياة الأبرياء ليست لعبة ، ومن لا يرتقي الى مستوى مسؤولية حماية المواطنين وأمنهم عليه ان يتنحّى من موقعه..، بعد سوء إدارة أزمة كورونا ، فضيحة التلاقيح بالأكتاف و المحاباة ستكون أكبر فضيحة في العشر سنوات الأخيرة رغم كثرة الفضائح،، و يبدو أن الفشل و التلاعب بالتلاقيح قد يعري حكومة المشيشي ويضيف إلى فشلها سقوطها المدوى وفقدان الثقة فيها من قبل الشارع الذي يصارع بمفدره الوباء.. تخبّط و فشل الحكومة في مواجهة كورونا و حملة التلاقيح التي أطلقتها أمر لا ينكره غير حزامها السياسي أو أعضائها ..
الطبقة السياسية في وادٍ وواقع الشّعب والبلاد في وادٍ آخر.. الذين يتحدثون بإسم الشعب ونيابة عنه أكثر ممن يتحدثون معه، وهناك حالة من اليقين لدى زعامات يتصورون أنهم يعرفون مصلحة الشعب وما يريده، مع أن نفس هؤلاء يسارعون بإتهام الشعب أنه لا يعرف مصلحته ولا ما يريد..ومتى إحترموا الشعب حتى تتحدثون بإسمه الآن، الجميع يعلم بأنها محاولات لتحقيق مصالح شخصية ضيقة بإغتصاب إرادة الشعب علناً وبدون حياء، هؤلاء لا يتحدثون إلاّ عن أنفسهم ولا يعبرون إلاّ وفق أهوائهم المدمّرة ويريدون في النهاية فرضها على الشعب ، هؤلاء آخر من يحق لهم الحديث بإسم الشعب.. يتحدثون عن أن أيّ عودة للحكم الفردي مرفوضة من الشعب التونسي ولا يمكن قبولها.. هناك خيارات أخرى للشعب تختلف عن من يحاولون حبسه في خياراتهم التي تتركز في حبسهم في نظام سياسي شاذ و هجين لا ينتج شرعية مكتملة ، بينما هناك أغلبية مطالبها بسيطة، تريد الاستقرار والعدالة بعد سنوات من التهميش والظلم، و أرى أن البلاد تعيش تحت استعمار داخلي في ظل هذا النظام..، إذْ لابد من إرجاع السلطة إلى الشعب لتحديد مصيره من خلال القيام بإستفتاء شعبي لإنهاء النزاع حول الصلاحيات والتخلص من نظام لم ينتج سوى الأزمات منذ سنوات..، فلتكن ولو مرة واحدة يكون فيها الشعب يريد أن يكون كما يريد لا كما يريدون له أن يكون..
هذا الصراع السياسي ضاق هامش المناورة فيه و إتخذ أشكالاً مُتعددة، على صفحة جديدة من الحسابات والمعادلات التي جعلت الساحة السياسية أمام وضع مُعقد يُبقي جميع الاحتمالات مفتوحة ،ولذا فإن حالة الاستعصاء التي نشهدها اليوم باتت بحاجة لتدخل عقلاء قبل الوصول لطريق مسدود لا يفيد البلاد ولا العباد على حد سواء.. ولهذا فإن التحلي بالحكمة و العودة إلى طاولة الحوار بسرعة كبيرة هو الطريقة الأسلم قبل أن تتعقد الأمور وتصبح القضايا المطروحة مستعصية بشكل أكبر وبالتالي لا يمكن حلها.. و يبدو أن حكومة المشيشي فشلت في إدارة الأزمة وأصبحت رهينة ابتزازات ويبدو أنه لا حلّ اليوم إلاّ في رحيل هذه الحكومة و تكوين حكومة إنقاذ وطني بديلا عنها، بعد استحالة التعايش بينها وبين رئيس الدولة..و الطبقة السياسية تتحمل مسؤولية تأزم الأوضاع في البلاد نتيجة خياراتها التنموية و السياسية الفاشلة و المعارك الجانبية ، و الترويكا الجديدة ساهمت في تعميق حالة الإنسداد السياسي والقطيعة بين مؤسسات الدولة برئاساتها الثلاث عبر تمسكها بحكومة المشيشي الفاشلة.. لا خلاص لتونس إلاّ بوضع حدّ للمسار المتعثّر و الأخلاقويات الكاذبة و إنهاء المعارك الجانبية والتي من بين أسبابها تفكيك الدولة بشكل جعل منها كياناً متشظّيا لا حول له ولا قوّة..الحكومة فشلت وعليها أن ترحل لتُشكّل حكومة إنقاذ وطني.، اليوم الأمر قد أصبح اكثر إلحاحاً في وطن لم يعد يحتمل أن تستمر الأمور على هذا النحو ، و تونس في حاجة إلى رجال دولة و ليس مجرد سياسيين..
