المحور العربي
قام الشعب التونسي بثورة بيضاء، حيث تخلى الرئيس بن علي عن السلطة وآثر الخروج بامان، املا منه في استقرار البلاد، لكن الذين اتوا بعده لم تكن لديهم النية في تحسين الاوضاع المعيشية، ثالوث شيطاني تكون وفق انتخابات غير نزيهة، رئيس جمهورية لا يعي الامور السياسية او الاقتصادية وليست لديه صلاحيات تذكر، تركزت معظم الصلاحيات بيد رئيس الحكومة، المؤسسة الاخوانية التي كانت محظورة تحصلت على اصوات برلمانية جعلتها تنفرد بالسلطة، وفي الانتخابات التالية2014 تحصلت على الترتيب الثاني واشتركت في الحكم مع نداء تونس، وفي الانتخابات الاخيرة 2019 لم تتحصل على الغالبية لكنها تواطأت مع احزاب اخرى لأجل البقاء في السلطة، ناصبت الرئيس العداء، أدخلت البلاد في دوامة الفوضة الاقتصادية والاجتماعية، واتت جائحة كورونا لتزيد الامور تعقيدا.
الجيش التونسي اثبت حياديته منذ الايام الاولى للثورة، لم يقم بقمع الجماهير بل ساهم في الحفاظ على مؤسسات الدولة واستتباب الامن قدر الامكان، فقد بعض رجالاته بسبب رجوع الشباب التونسيين الذين زجت بهم النهضة في اتون الحرب السورية وقد ارتووا من الفكر التكفيري الذي رعته امريكا ومولته بعض الدول العربية ماديا وبشريا.
الرئيس سعيد الاتي من خارج منظومة الاحزاب والنخب السياسية، رات فيه النهضة حجر عثرة لتنقيد اجنداتها فحاصرته في الزاوية خاصة، وانه لا يملك صلاحيات دستورية واضحة تمكنه من تغيير الواقع، استغل الرئيس الغليان الشعبي ضد منظومة الحكم فقام بتجميد البرلمان وحل الحكومة واستأثر لنفسه بالسلطات، روجت منظومة الحكم ان ما قام به الرئيس انقلابا على الدستور لكنه لم يعره اي اهتمام وكأني به يطبخ ما يريد على نار هادئة لم لا وقد وقفت المؤسستان العسكرية والامنية الى جانبه، ومع مرور الوقت انخفضت نبرات التهديد والوعيد والنزول الى الشارع، وبدأت النهضة تقرا الواقع جيدا وان هناك استحالة الرجوع الى ما كان عليه الوضع، مدد الرئيس تجميد البرلمان الى اجل غير مسمى ما يعني انه مقدم على حل البرلمان وتنقيح الدستور واستحداث قانون انتخابي جديد، المؤكد ان النظام السائد حاليا والذي يمكن تصنيفه بانه برلماني لم يعد مجديا في المرحلة الحالية وان النظام الرئاسي بصلاحيات شبه مطلقة للرئيس هو الاقرب الى التطبيق.
ان التناغم بين الشعب والجيش والرئيس هو الذي ابطل كافة اعمال السلب والنهب وسيصار الى محاكمة كل من اجرم في حق الشعب واسترجاع الاموال المنهوبة، وإظهار حقيقة من قتل بلعيد والبراهمي .
عشر سنوات من الاخطاء الجسيمة في حق الشعب والدولة وتهميش دور الرئيس وجعله مجرد ديكور مكبل لا يستطيع التحرك في وجه عصابة احترفت كافة الاعمال السيئة، في الخامس والعشرين من شهر يوليو 2021، تكون ائتلاف جديد بين الشعب مصدر السلطات، والجيش الملقاة على عاتقه حماية البلاد من التهديد الخارجي والرئيس المؤتمن على الدستور، ترويكا جديدة لتصحيح المسار ووضع الامور في نصابها، لتعود للشعب عزته وكرامته واسترجاع خيراته، والابتعاد عن المحاور المشبوهة، لتعود تونس كما كانت حرة ابية .
