اعتبر التيار الشعبي أن درجة الغليان الشعبي الذي بلغ دروته، كانت السند الشرعي الذي ارتكزت عليه رئيس الجمهورية في اتخاذ جملة من القرارات أهمها حل الحكومة وتجميد البرلمان.
هذا ودعا التيار الشعبي في بيان له اليوم الاثنين، الى تعزيز إجراءات “25 جويلية” بالحل النهائي لمجلس النواب وتشكيل حكومة وطنية مصغرة وعرض الدستور والقانون الانتخابي على الاستفتاء الشعبي، وملاحقة كل من أجرم وتورط في ملفات الفساد والاغتيالات…
وهذا نص البيان:
إن الغليان الشعبي الذي وصل ذروته يوم 25 جويلية كان السند الذي ارتكزت عليه قرارات رئيس الجمهورية المتمثلة في حل الحكومة وتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، بعد أن وصلت أزمة منظومة 2011 الى حدودها القصوى ولم تعد قابلة للاستمرار، ويمكن تلخيص جملة الأسباب المباشرة التي أدت الى انهيارها فيما يلي:
– انهيار اقتصادي شامل نتيجة لسيطرة لوبيات مالية وأخرى احتكارية وعصابات تهريب على كامل مقدرات الشعب ونعتبر ما حصل من تدمير ممنهج للاقتصاد الوطني من قبل المنظومة المنهارة وحكوماتها وبرلماناتها خيانة وطنية مكتملة الاركان.
– أزمة حكم تسبب فيها عجز النظام السياسي وقصوره البنيوي نتيجة تشتت السلطة وضياع القرار الوطني وهو امر مدبر لخلق بيئة فوضوية تكون حاضنة لمشروع جماعة الإخوان.
– تفشي الفساد بشكل غير مسبوق في كل المجالات، وهو لم يكن نتيجة سوء حوكمة فقط بل هو إفراز حتمي لطبيعة المنظومة وبنيتها الاقتصادية.
وبناء على كل ما سبق اعتبر التيار الشعبي قرارات يوم 25 جويلية استجابة لإرادة الشعب وإنقاذا لمؤسسات الدولة وهي خطوة جبّارة نحو إسقاط منظومة الفساد والإرهاب والعمالة وجسرا للعودة الى المسار السليم لثورة 17 ديسمبر-14 جانفي وبناء الدولة الوطنية على أسس استقلالية القرار الوطني والديمقراطية الشعبية والعدالة الاجتماعية.
ان 25 جويلية هي لحظة التقاء تاريخي بين مؤسسات الدولة السيادية التي أصبح يتهددها الانهيار مع مصالح الشعب المغتصبة من طرف عصابات السلطة، فقد كانت هذه العصابات خطرا حقيقيا يهدد كيان الدولة واستمراريتها، فأصبحت بذلك هذه السلطة عدوا مشتركا للدولة والشعب فكان لا بد من حل للخروج من هذه الوضعية خاصة في ظل استحالة اصلاح المنظومة من داخلها.
ان استمرار معادلة الشعب والمؤسسات السيادية لاستكمال مهام 25 جويلية التي رفعها الشعب التونسي يتطلب ما يلي:
– تفكيك شبكة الاجرام المتشعبة عبر المحاسبة القضائية وتطهير أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والإدارية من عناصرها.
– محاسبة كل رموز الفساد السياسي من خلال تقرير محكمة المحاسبات وفتح كل ملفات اللوبينغ والتمويل الخارجي والإضرار بالأمن القومي.
– محاسبة كل المتورطين في الاغتيالات والتسفير والتمكين للإرهاب.
– تجنب الانتقائية في ملفات المحاسبة تحت أية ضغوط خارجية او داخلية، فالانتقائية ستجعل من المرحلة القادمة تحمل في طياتها بذور فشلها، لذلك لابد من تطبيق القانون على الجميع.
– محاكمة رموز الفساد ستكون قاصرة دون تغيير جوهري في المنظومة الاقتصادية ،فالاقتصاديات الريعية والتابعة والوكيلة هي عبارة عن مفارخ لإنتاج الفساد المالي والسياسي والإعلامي ولا تكف أيضا عن محاولة توظيف جهاز الدولة الأمني والقضائي والإداري لخدمة مصالحها على حساب الشعب ومصالحه، وهذا يتطلب اعادة الاعتبار للقطاع العام واستعادة دور الدولة المركزي في التنمية والتشغيل وبناء اقتصاد يقوم على الإنتاج والتحكم في الواردات وإلغاء استقلالية البنك المركزي عن الدولة ومراجعة كل الاتفاقيات التجارية التي تخدم قوى النهب والهيمنة الخارجية.
– وضع حد للاختراق الخارجي وصيانة استقلالية القرار الوطني وتكريس مبدأ السيادة الوطنية ومواجهة المخاطر التي تهددنا خاصة من الغرب الليبي وهو ما يتطلب التنسيق الكامل مع الجزائر ومصر والضغط من اجل تفكيك المليشيات وإخراج القوات الاجنبية وتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره بحرية.
وللتقدم في تفكيك شبكات الاجرام والإرهاب والنهب يتطلب الأمر رؤية سياسية واضحة أيضا تقوم على:
1- حل البرلمان نهائيا باعتباره بؤرة الخطر الجاثم على الدولة والشعب وآخر معاقل عصابات السلطة المنهارة التي تسعى لاستعادته لإعادة ترتيب وضعها والانقلاب على الشعب ومطالبه.
2- تشكيل حكومة وطنية مصغرة تتولى عملية الانقاذ الاقتصادي بناء على إجراءات سيادية.
3- تغيير النظام السياسي للقطع مع الفوضى وازدواجية السلطة وتغيير القانون الانتخابي في اتجاه تمكين الأغلبية الاجتماعية صاحبة المصلحة في التغيير من الوصول إلى السلطة وبما يحول دون أن تتمكن منظومة النهب والعمالة من تغيير واجهتها وإعادة الكرة على الشعب التونسي من جديد.
4- عرض الدستور والقانون الانتخابي الجديدين على الاستفتاء الشعبي العام مع التقدم في تنقية المناخ السياسي ومحاسبة المجرمين ثم اجراء انتخابات عامة وإنهاء المرحلة الانتقالية والدخول للجمهورية الثالثة والتفرغ للبناء والتطوير.
وفي ختام اشغالها اكدت اللجنة المركزية للتيار الشعبي على أن 25 جويلية جاء استجابة لإرادة شعبية،وأن الشعب التونسي يبقى الضمانة الرئيسية لاستمرار مساره حتى تحقيق اهدافه وأن الشعب هو أهم محدد في حسم المعركة مع بقايا عصابات المنظومة المنهارة وفي مواجهة الضغوط الخارجية، كما جددت اللجنة المركزية للتيار الشعبي دعوتها لعموم جماهير شعبنا للاستعداد الدائم للخروج العارم في كل المدن و القرى للحسم نهائيا وفرض المطالب الوطنية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الداخل والخارج.
حفظ الله تونس وشعبها.
العزة لوطننا والمجد لشهدائه.
عن اللجنة المركزية للتيار الشعبي
الأمين العام
محمد زهير حمدي
