المحور العربي
أطلق ناشطون متضامنون مع القضية الفلسطينية في الولايات المتحدة حملة لمقاطعة التمور المستوردة من أسواق الاحتلال الإسرائيلي، مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأعلنت مؤسسة (مسلمو أمريكا من أجل فلسطين) عن حملتها المتجددة سنويًا، قبل شهر رمضان من كل عام، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم “# قاطعوا_التمور_الإسرائيلية”.
وقالت المؤسسة إن “المقاطعة فعالة للغاية، حيث انخفضت حصة السوق الأمريكية من واردات التمور الإسرائيلية إلى 16.5% عام 2021”.
وعن أسباب المقاطعة، قالت المؤسسة في بيان لها على موقعها الإلكتروني إن “نحو 60% من التمور الإسرائيلية تُزرع في مستوطنات غير شرعية على أراضٍ فلسطينية وباستخدام الموارد الطبيعية المسروقة مثل المياه”.
وأضافت المؤسسة أن العمال الفلسطينيين المضطرين للعمل في هذه المزارع بسبب حاجتهم المادية “يتقاضون أجورًا زهيدة ولا يتم تعويضهم عن عملهم الشاق”.
ونشرت المؤسسة في بيانها وعلى حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أسماء والعلامات التجارية لبعض شركات التمور الإسرائيلية الموجودة في الأسواق الأمريكية، مثل “جوردان ريفر” و”سينسيرلي نتس” و “أوربان بلاترز” وغيرها.
وتفاعلت مؤسسات وحركات متضامنة مع القضية الفلسطينية مع الحملة، حيث روّجت لها مؤسسة (وول بالستاين) الأمريكية على منصاتها، ودعت متابعيها إلى مقاطعة منتجات شركات التمور الإسرائيلية في الأسواق، وأرفقت اسماء 19 شركة تمور إسرائيلية حذرت من شراء منتجاتها.
وتفاعلت حركة (بي دي إس) الكندية مع الحملة، وإضافة إلى التحذير من شراء العلامات التجارية الإسرائيلية في الأسواق المحلية، أرفقت الحركة في بيانها على موقعها الإلكتروني أسماء وصور بعض منتجات التمور الفلسطينية المتوافرة في الأسواق، وشجعت المتابعين على شرائها.
وحثت الحركة السكان المحليين على شراء التمور الفلسطينية من خلال الموقع الذي يستوردها من مزارعين بمدينة أريحا في الضفة الغربية، ويضخها إلى الأسواق الكندية بديلًا عن التمور الإسرائيلية.
كما أنتجت شركة (ون باث) الأسترالية الإسلامية مقطعًا مصورًا يحث المتابعين على عدم شراء علب التمور التي يبدأ الباركود الخاص بها بأرقام 792، حيث إنها إسرائيلية المنشأ.
ونشر حساب منظمة “أصدقاء الأقصى” البريطانية مقطع فيديو يوضح أهمية قراءة البيانات على غلاف علبة التمر قبل الشراء للتحقق من مكان إنتاجها.
وشارك العديد من الناشطين العرب والأجانب في الحملة، من خلال نشر الوسم على حساباتهم في منصات التواصل الاجتماعي، مشجعين على مقاطعة منتجات شركات التمور الإسرائيلية في الأسواق وشراء الفلسطينية بدلًا منها.
