نحو فرض التأشيرة على دخول التونسيين

تتهم دول الاتحاد الأوروبي صربيا بالمساهمة في زيادة عدد المهاجرين بشكل كبير في هذه البلدان، معتبرة أنها تشكل بوابة للاجئين التونسيين والأتراك والهنود والكوبيين والبورونديين الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة لدخول أراضيها.

وتقول “وكالة الحدود الأوروبية” (فرنتكس) إنها سجلت أكثر من 106 آلاف دخول غير نظامي إلى الاتحاد الأوروبي من طريق غرب البلقان في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ما يمثل زيادة نسبتها 170 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتضيف “فرونتكس” أنها سجلت عبر كل الطرق مجتمعة، أعلى مستوى من الدخول غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي منذ 2016 (228 ألفا خلال الفترة نفسها)، موضحة أنه تم استخدام طريق غرب البلقان بشكل أساسي من قبل السوريين والأفغان كما في 2021.

تضاعف عدد التونسيين
لكن المفوضية الأوروبية لاحظت هذا العام زيادة في وصول التونسيين وكذلك الأتراك والهنود والكوبيين والبورونديين عبر هذا الطريق.
وتقول النمسا وبلجيكا خصوصا أنهما مضطرتان لإدارة تدفق غير مسبوق لطالبي اللجوء منذ أزمة 2015-2016.
وتنسب المفوضية هذه الزيادة جزئيًا إلى اتباع دول غرب البلقان المجاورة للاتحاد الأوروبي، وخصوصا صربيا المرشحة للانضمام إلى التكتل منذ 2012، لديها سياسة تأشيرات مختلفة عن تلك الخاصة بالاتحاد.

وتستثني هذه الدول من تأشيرات الدخول رعايا بلدان أخرى يفرض الاتحاد الأوروبي على مواطنيها الحصول على تأشيرات.
ويمكن لهؤلاء المهاجرين متابعة رحلتهم ودخول الاتحاد الأوروبي بشكل غير نظامي.

نحو فرض التأشيرة؟
لذلك كانت سياسة التأشيرات هذه التي تزيد من عدد المهاجرين عبر طريق غرب البلقان محور انتقادات وجهت إلى صربيا في اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين في لوكسمبورغ الجمعة.
وبعد الاجتماع، قالت مفوضة الشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ناقشت القضية مع الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش.
وأضافت “تلقينا وعودًا من صربيا بأنها ستوائم سياسة التأشيرات الخاصة بها مع” سياسة الاتحاد الأوروبي، موضحة أن صربيا تعهدت بالبدء بإلغاء الاتفاقات التي تعفي التونسيين والبورونديين والهنود من التأشيرات.

المصدر: أ.ف.ب