أفاد الصّحفي المختصّ بالتّحقيقات بموقع “إنكيفادا” وليد الماجري لدى حضوره اليوم الثلاثاء 12 جوان 2018 في برنامج “إيكوماغ” أنّ التّقرير الّذي صدر حول التّهرّب من إستخلاص الدّيون لدى الدّيوانة تمّ إنجازه بعد عامين من العمل المتواصل بالعودة إلى تقارير دائرة المحاسبات والهيئات الدّوليّة المختصّة في ملاحقة الدّيون العموميّة وتقارير عدد من المنظّمات الوطنيّة.
وأضاف وليد الماجري أنّ ديون الأفراد والأشخاص المعنويين لدى الدّيوانيّة بلغت حوالي 4041 مليون دينار، إلا أنّ الدّولة لم تقدم على أي خطوة لإستخلاص هذه الدّيون مشيرا إلى أنّه تمّ إستخلاص حوالي 0.01 بالمئة فقط من الدّيون في سنة 2013 مثلا.
كما أكّد ضيف البرنامج أنّ الفساد بلغ أشدّه داخل أروقة المحاكم خاصّة لدى بعض الموظّفين وكتبة المحاكم مفيدا أنّ بعضهم تحصّل على تسبقة مالية لإتلاف الملفّات التي تدين عددا من رجال الأعمال وذلك خلال نقلة مقرّ المحكمة الإبتدائية بتونس إلى مقرّ جديد والتي كان من المزمع تنفيذها في فترة سابقة إلا أنّ التراجع عن النّقلة أفشل مخطّطاتهم، هذا بالإضافة إلى إعتماد حركات أخرى لإتلاف هذه الملفات بمقابل مبلغ مالي طبعا، كسكب مشروب غازي على أوراق القضية أو أنواع من مواد التّنظيف تمكّن من مسح الحبر من على هذه الوثائق.
