غدا بالبرلمان: جلسة عامة للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام

يشرع مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء ، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، والمكوّن من 52 فصلا موزعة على 4 أبواب .
وقال رئيس لجنة التشريع العام ،الطيب مدني،( كتلة نداء تونس)،اليوم الاثنين لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، « إن مختلف فصول هذا المشروع تحظى بتوافق بين الكتل الممثلة في لجنة التشريع العام التى تولت النظر في مشروع القانون »، مشيرا الى أن كتلة حزبه وكتلة حركة النهضة تقدمتا الى جانب كتل أخرى بجملة من مقترحات التعديل ستنظر فيها الجلسة العامة » .
وكان مكتب مجلس البرلمان قد قرر في السادس من الشهر الحالي تخصيص جلسة عامة يومي 19 و20 جوان الجاري للنظر في مشروع القانون عدد 89/2017 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام.
وصادقت لجنة التشريع العام في 30 ماي الجاري على تقريرها بخصوص مشروع هذا القانون بعد مناقشته فصلا فصلا، وبعد تنظيمها لجلسات استماع إلى ممثّلي جهة المبادرة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودائرة المحاسبات والقطب القضائي الاقتصادي والمالي إلى جانب محافظ البنك المركزي بصفته رئيسا للجنة التونسية للتحاليل المالية وبعض الجمعيات، وأصحاب أربع مبادرات تشريعية ذات العلاقة بموضوع هذا المشروع.