المحور العربي
حنان العبيدي|
عبرت الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية، عن خشيتها من أن يتم إدراج جزء هام من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة إن لم يكن كله “ضمن النزعة المعادية للإسلام”، أو أن يتم فهمه وتأويله على هذا النحو.
واعتبرت الجمعية، في تعليق من 11 صفحة على مضامين تقرير اللجنة، أصدرته اليوم الإثنين 02 جويلية 2018، أن أحد الأبعاد السياسية لهذا التقرير “هو إحراج طرف سياسي داخلي، وحشره في الزاوية أمام قواعده وأمام الرأي العام الداخلي والخارجي”.
وأكدت في تعليقها “أنها تؤيد تقرير اللجنة في ما طالب به من مساواة بين المرأة والرجل في الميراث، وتؤصل له فقهيا، ولكنها ترفض ما جاء فيه من تحليل ما حرمه الله أو إلغاء ما أوجبه”.
وقالت إن تونس لم تحقق بعد حتى الشروط الأساسية للجيل الأول من حقوق الإنسان المتعلق بالحقوق الفردية والحريات العمومية، وما زالت تتحسس طريقها نحو حقوق الجيل الثاني، كالحق في العمل والصحة والتعليم والترفيه، في حين أن تقرير اللجنة يقفز مباشرة إلى ما بعد الجيل الثالث، “في تحد واضح لعديد الأحكام القرآنية حتى وإن كان أعضاء اللجنة غير واعين به ولا مريدين له”.
وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة، سلمت تقريرها يوم 8 جوان الجاري إلى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، ونشرته على الأنترنات يوم 12 من نفس الشهر، وهو يتضمن جملة من المقترحات في مجال الحياة الخاصة على غرار المساواة في الميراث وإلغاء عقوبة الإعدام ومعاقبة الدعوة الى الانتحار، “تنسجم مع ما وقّعت عليه تونس من اتفاقيات دولية ومع المبادئ التي نص عليها دستور جانفي 2014″، وفق ما صرحت به رئيستهابشرى بالحاج حميدة.
وقد أثار التقرير جدلا وردود فعل مختلفة، بلغت حد ثلب أعضاء اللجنة وتعرض رئيستها إلى حملة عنف وتكفير على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر (وات)
