اعمال الخطف لم تتوقف، بداية كانت من قبل العصابات الاجرامية بحق ميسوري الحال من المواطنين، طلبا للمال، ثم تطورت الامور فأصبحت التشكيلات المسلحة هي من تقوم بأعمال الخطف لأجل الارتزاق، ثم الابتزاز، والخطف على الهوية لإثارة الفتنة بين مكونات الشعب، وكانت الذروة عندما اختطف رئيس الحكومة الاسبق زيدان من مقر اقامته في احد الفنادق الفاخرة وقد بدا في ملابس النوم، سرعان ما قام تشكيل موال له بتحريره والمساعدة على تهريبه خارج الوطن، فتمت اقالته، وهو الذي يسعى اليوم الى تشكيل حراك سياسي يضم ابناء الجنوب الليبي.
منذ شهر تقريبا تم اختطاف وزير المالية في حكومة السراج واتهم محافظ البنك المركزي بتدبير ذلك لان الوزير السابق اعلن ترشحه لمنصب المحافظ، وتم الافراج عنه وتسوية الامور بعد التدخل القبلي والتهديد بإيقاف ضخ النفط وتصديره من بعض الحقول.
بالأمس القريب تم ايقاف امر اللواء 444 من قبل فوات الردع التي تتخذ من مطار امعيتيقه مقرا لها وتسيطر على المنفذ الجوي بشكل كامل، استنفار كامل في صفوف الجانبين ادى الى اغلاق الطرقات وتدميرا لبعض المباني وسقوط قتلى وجرحى من المدنيين وبعض منتسبي القوتين وقام كل طرف باسر بعض منتسبي الطرف الاخر.
كلما اعتقدنا اننا اقتربنا من الحل للمشكل المركب الذي طال امده وذلك من خلال توافق مجلسي نواب والدولة عبر لجنة (6+6)يقوم المعرقلين لهذا المسار ومنهم رئيس الحكومة بخلط الاوراق لئلا تحدث انتخابات الذي ستشرف عليه حكومة موحدة تبسط سيطرتها على كامل ترابط الوطن، فالسيد الدبيبة لا يريد التنازل عن الحكم الا لجسم منتخب شعبيا وهو في الاساس اتى الى الحكم عبر لجنة ال75 التي شكلتها الامم المتحدة، ويعترف الجميع بان المال السياسي قد لعب دوره، ونعتقد بان خسارة المشري لرئاسة مجلس الدولة يصب في نفس الاتجاه لأنه تواصل مع رئيس مجلس النواب وحاول الوصول الى توافق يفضي الى اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لا يهم ان كانت متزامنة ام لا فقط للخروج من المأزق الحالي.
السؤال: هل يتدخل العقلاء كعادتهم كل مرة لحل النزاع بين الطرفين الذين يتبعان الدولة ويتقاضى منسبيهما رواتبهم وبعض المزايا من خزينة الدولة؟، آم ان كل طرف سيسعى الى الدخول في تكتلات مع بقية المجاميع المسلحة وما اكثرها؟، وتشتد الازمة على المواطن ويكون الصراع قوي وقد تنجر بعض الدول للدخول في المعركة، ا لم تكفي المعارك العبثية التي شنها قادة الميليشيات وادت بصفة خاصة الى خسارة قطاع الطيران العام لمعظم مقدراته واسطوله من طائرات حديثة؟، فأصبح منتسبيه بدون مرتبات لأشهر عدة، بينما سمح بتكوين شركات طيران خاصة تلعب الاموال المنهوبة الدور الاكبر في ذلك ما نعتبره غسيل اموال.
وبعد، في ظل الاوضاع الراهنة فلن تكون هناك انتخابات موفي هذا العام او في المستقبل المنظور كما يتمنى المواطن، ويدعي امراء الحرب والقوى الدولية والاقليمية، وما يحدث من اجتماعات مجرد تمرير للوقت ليس الا والدعوة لإجراء الانتخابات ليس له أي معنى.