المحور العربي
اجتاح المدينة اعصار دانيال وتسبب في مقتل وتشريد الالاف,وهدم احياء سكنية بكاملها, الكوارث الطبيعية لا يد منظورة للبشر فيها, ربما للتغيرات المناخية دور كبير, بسبب ثقب طبقة الاوزون الناتج عن الغازات المنبعثة عن المصانع الكيميائية بالدول الكبرى , السدود المقامة على الانهار لتجنيب المدن القريبة منها خطر تدفقها تحتاج بصفة دورية الى عمليات مراقبة وصيانة, لكن بلادنا وفي ظل التكالب على السلطة واهدار المال العام بسبب عدم وجود الرقابة العامة (ادارية ومحاسبية)التي تحد من ذلك, فان مسؤولينا لم يعيروا أي اهتمام لأي من المشاريع المقامة فتآكلت وبعضها لم يعد صالحا للصيانة, ناهيك عن عدم القيام بمشاريع جديدة.
لسنا هنا في صدد تحديد المسؤولية عن نتائج الاعصار,فبامكان الاجهزة المختصة تحديد ذلك, ومعاقبة المقصرين منهم, ولكن هل ستقوم السلطات بمختلف مستوياتها بالتعويض عن الخسائر المادية وايجاد البديل لها في اقرب الآجال, فالأموال متوفرة وبكثرة, والذي ينقص هو الارادة الفاعلة القادرة على تخطي الازمة في مدد زمنية, وتجنيب المواطن التشرد وانتظار المساعدات او لنقل الهبات الخارجية, التي رغم أهميتها لن تفيء بالغرض.
الحكومتان اللتان تتقاسمان السلطة ,لم تتحركان بالسرعة المطلوبة لتخفيف اثر النكبة, كما انهما لم تقدمان ما يلزم من معونات ايوائية وغذائية رغم وجود بند للطوارئ بالميزانيات على مدى السنوات المختلفة, فهل تراكم المبلغ ام انه تم انفاقه في ما لا يعني على مشاريع وهمية؟ , نتمنى ان يكون هناك بعض الاهتمام ببقية السدود حول مدينتي طرابلس وبنغازي وحمايتهما, لئلا تتكرر الكوارث, كما نامل وضع حدا لارتفاع اسعار الكثير من السلع وخاصة الضرورية, فتجار الازمات يجب ردعهم بقوانين صارمة, فهؤلاء دينهم بطونهم, وجل همهم هو ما يراكمونه من اموال في خزائنهم, ولا انسانية لهم.
نكبة درنة والمناطق المجاورة اثبتت قوة اللحمة الوطنية للشعب الليبي, حيث انه ورغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه, نجده يقوم بتسيير قوافل إغاثة للمناطق المنكوبة, وانه في حل من الفتن التي يحاول الساسة وبعض رجال الدين خلقها وتأجيج سعيرها ,وان ليبيا المعاصرة وطن واحد, وقبائلها تنتشر على مدى رقعتها الجغرافية.
إن هذه الفزعة العفوية تدحض وبما لا يدع مجالا للشك, الراي القائل بان الشعب الليبي شعب هجين, غير متجانس. أن العودة الى الحكم الفدرالي لم يعد واردا, فالذين قاموا بتغيير دستور 51 (63معدل)هم نواب ليبيون بالدرجة الأولى, ومضى على ذلك ستة عقود, فلم تعد هناك قيود للتنقل, فتشابكت المصالح والمصاهرة وهؤلاء الفدراليون نسوا او تناسوا ان بعض سكان المنطقة الشرقية اصولهم من المنطقة الغربية والجنوبية, وان القبائل اصبح لها امتداد جغرافي يصعب تجاهله , نعم للامركزية الادارية ,ادارة شؤون المناطق وتنميتها وفق احتياجاتها ومع ما يتناسب والميزانية المخصصة لذلك, على ان تبقى بعض الاشياء مركزية مثل السياسة الخارجية والدفاع والامن الداخلي والتخطيط العام.
ندرك ان المصاب جلل, لكن الهبة الشعبية خففت من وطأة الالم, وطن واحد ,,قد تختلف المشارب ..وتتعدد المسارب ,,, تظل الوجهة ..ليبيا ..رغم المحن ,لا مكان لشذاذ الافاق ومروجي الفتن,.. لا جهوية لا مذاهب تكفيرية,,,سيتعافى الوطن.