تُتابع التنسيقية الوطنية للحقوق والحريات بكل انشغال تصاعد حملات التهديد والانتهاك لحرية الصحافة ولحرية الرأي والتعبير والضمير، وهي الحريات المضمونة بالدستور والتشريعات الوطنية وبالمعاهدات الدولية المُصادق عليها من الدولة التونسية. فمجلس نواب الشعب أضحى منبرا لبعض كتله وأعضائه لتقديم مشاريع لا دستورية مشبوهة، من شأنها أن تُؤدّي لوضع اليد على …
أكمل القراءة »