المحور العربي
“جمهورية الصمت!” و”عن الصلح الجزائي مرة أخرى …” و”بعد البيض واللحوم الحمراء الان الحليب … منظومات الانتاج في خطر” و”فيما أسعار الورق ترتفع … الصحافة المكتوبة تنهار … والسلطة تتفرج”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة، اليوم الاربعاء.
“جمهورية الصمت!”
صحيفة (الصباح)
“يحرص اليوم، قيس سعيد، وحكومته على تبرير كل اخفاق أو فشل في توفير احتياجات الشعب بسرد رواية أن الامر مؤامرة من المتأمرين وأمورا دبرت في الغرف المغلقة لافشال كل عملية الاصلاح رغم أن هذا الاصلاح في حد ذاته ما زال في خانة النوايا ولم يترجم لا الى نصوص قانونية ولا الى خطط عمل واستراتيجيات واضحة. في الحقيقة لا يمكن انكار أن هذه الرواية الرسمية ما زالت تقنع جزءا من التونسيين والذين لا يرون ضرارا في منح وقت اضافي للنظام لينجز كل وعوده وشعاراته خاصة وأن الكثيرين من مساندي الرئيس يساندونه نكاية في المنظومة السابقة التي قادتها حركة النهضة وأجهضت كل الاحلام والامال التي علقها الناس على الثورة. ولكن السؤال هنا الى متى ستستمر هذه الرواية الرسمية في اقناع الناس خاصة وأنه مضت أشهر طويلة دون أن تتحقق الوعود بشكل ملموس على أرض الواقع؟”.
“عن الصلح الجزائي مرة أخرى …”!
جريدة (الصحافة)
“ذكر رئيس الجمهورية، قيس سعيد، رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، بضرورة بداية العمل بالصلح الجزائي وفق النص الذي نظمه. وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما أمس الاول، وتناولا خلاله حسب بلاغ لمؤسسة رئاسة الجمهورية عديد المواضيع المتعلقة بالوضع العام في البلاد”.
“هناك من خبراء الاقتصاد من نبهوا الى خطورة وحساسية ملف الصلح الجزائي واعتبروا أنه من الصعب أن يستجيب رجال الاعمال المتهمين بالفساد لنداءات الرئيس باعتبار أن أغلبية من لديهم قضايا منشورة لدى دوائر القضاء المالي يفضلون مواصلة مسار التقاضي على ابرام صلح مع الدولة وضخ الاموال لفائدتها. أما اذا نجح الرئيس في اقناع هؤلاء للاستجابة لندائه حسب بعض المتابعين فان ذلك سيمكن من ضخ الاموال في شرايين الاقتصاد التونسي وسيساعد على تحسين الاقتصاد. غير أن البلاد بالنظر الى عمق أزمتها حسب هؤلاء هي في حاجة لرؤية اصلاح اقتصادي ومالي متكاملة وأكثر عمقا من هذا الاجراء”.
“بعد البيض واللحوم الحمراء الان الحليب … منظومات الانتاج في خطر”
صحيفة (المغرب)
“ينبغي أن ندرك أن توازن منظومة انتاج فلاحية لسيت مسألة هينة في بلد يرزح تحت خط الفقر المائي المدقع ولا تتوفر فيه الاراضي الخصبة بالقدر المطلوب. كما أن الهدف الاجتماعي حاضر بقوة في عدد مهم من هذه المنظومات وان كان ذلك متمحورا عادة حول المستهلك المديني لا المنتج الريفي عبر آلية الدعم حتى يكون سعر البيع للعموم في متناول جل سكان المدن”.
“لقد قضينا عقودا طويلة لارساء هذه المنظومات بنوع من الشراكة بين الخواص انتاجا وتجميعا وتوزيعا والدولة التي ترسم الاهداف العامة ثم تتدخل لدعم القطاع بأشكال مختلفة”.
“تعيش البلاد اليوم أزمة حادة متعددة الجوانب ولكن مصلحة الجميع ألا تكون مختلف منظومات الانتاج هي التي تدفع الثمن لان الاصلاح سيصبح حينها أمرا مستحيلا”.
“فيما أسعار الورق ترتفع … الصحافة المكتوبة تنهار … والسلطة تتفرج”
جريدة (الشروق)
“تعيش الصحافة المكتوبة في تونس منذ سنوات أزمة عميقة بسبب تخلي الدولة عن دورها في دعم استمراريتها رغم الازمات الكبيرة التي مرت بها في السنوات الاخيرة ولعل أبرزها أزمة الكوفيد 19، ثم أزمة الحرب الروسية الاوكرانية التي ساهمت في ارتفاع أسعار الورق بشكل لم يعد من الممكن التعاطي معه دون تدخل الدولة. وفي هذا الاطار فقد نادت الهياكل المهنية منذ سنوات بضرورة قيام الدولة بواجبها تجاه هذا القطاع وعدم تركه يواجه الاندثار المحتوم حيث تتالت الازمات التي تهدد الصحافة الورقية وفي الوقت الذي كان ينتظر من الحكومة أن تقوم بواجبها في حمايته تخلت عنه بل وزادت من أعبائه سواء الجبائية أو الديوانية”.
“اليوم أصبحت أبواب الحكومة التونسية موصدة أمام وسائل الاعلام والهياكل المهنية وانقطعت سبل الحوار حول مشاكل القطاع وامكانيات انقاذه وكأن انقاذ الصحافة المكتوبة وغيرها من القطاعات الصحفية آخر اهتمامات هاته الحكومة”.
