طالب النائب عن الجبهة الشعبية أحمد الصديق اليوم الثلاثاء 18 جوان 2019، لجنة النظام الداخلي والقوانين والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بالبرلمان، بعدم تلاوة أي اقتراح تعديل في القانون الانتخابي الا في صورة تأكدها من اطلاع كل النواب عليه.
وقال الصديق خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة مشروع تعديل القانون الانتخابي، “في قاعة الجلسة تتبخر الأوراق..وأدعو هذه اللجنة إلى احترام النواب واطلاعنا على التعديلات المقترحة حتى نتمكن من معرفة ما سنصادق عليه”.
من ناحيته أجابه النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو قائلا ” أن اتهام ادارة البرلمان بانها لم توزع وثيقة أمر خطير..وأنا لا أتحمله..وان لم توزع الادارة الوثيقة فنحن ندينها..ومن حقك الاطلاع على مقترحات التعديل”.
كما طالب الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب اياد الدهماني خلال نفس الجلسة اللجنة المذكورة بتوزيع اوراق على النواب تتضمن كل مقترح تعديل تريد تمريره للمصادقة .
