علّق الخبير في القانون الدستوري أمين محفوظ، على أن الدستور التونسي ينص على المساواة أمام القضاء، مما يعني أن تحقيق المساواة يستوجب تخلي النواب عن الحصانة في حال تقديمهم لقضايا.
لذلك، من غير المعقول أن يتم فتح تحقيق قضائي على أساس الشكوى التي قدمها النائب ضد مواطن مدني ما دام النائب لم يتخلى كتابةً عن حصانته البرلمانية.
تدوينة محفوظ أمس 27 أفريل 2021 بعد الشكوى التي تقدم بها النائب سعيد الجزيري صاحب “إذاعة القرآن الكريم” غير القانونية ضد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (هايكا) .
وقد تم استدعاءُ أعضاء الهيئة الدستورية إلى مركز الحرس بزغوان للمثول أمام التحقيق، كما تعرّض محامو الهيئة الى الهرسلة من قبل وكيل الجمهورية بزغوان.
وهذا نص التدوينة:
https://www.facebook.com/amin.mahfoudh.501/posts/3135925686636651
