إنطلاق أوّل تجربة مُحاكمة عن بُعد..

ونقل البلاغ عن الجريبي تأكيدها أنّ المحاكمة عن بُعد ستعتمد على وسائل اتصال سمعي بصري فائقة الجودة وذات تدفق عالي قالت انها ستمكّن من توفير فرص أكبر للتواصل الجيد بين هيئة المحكمة والموقوف ومحاميه، قائلة إنّها ستكون قادرة على تقديم صورة واضحة وجلية لظروف سير الجلسة، وانها ستمكن من جعل الفضاء السجني امتدادا لقاعة الجلسة، مشيرة الى أنّ الجلسة عن بعد تنطبق عليها نفس القواعد المنظمة لتسيير الجلسة وحفظ النظام بها وزجر كل إخلال يمكن أن يحدث أثناءها.

وأضافت أن هذه المحاكمة تكفل كافة مقومات المحاكمة العادلة وحماية المعطيات الشخصية وانه تسري عليها نفس الإجراءات المنطبقة على وضعية المتهم الحاضر شخصيا في قاعة الجلسة وتترتب عنها نفس الآثار القانونية، بعد التأكد من سلامة وجاهزية كل المعدات التقنية واللوجيستية.

وشدّدت على ضرورة تظافر كل الجهود لإنجاح هذه التجربة الجديدة في تاريخ القضاء التونسي والمنظومة الجزائية ومواصلة بذل كافة الجهود لتعميمها على جميع محاكم الجمهورية وبمختلف الوحدات السجنية، داعية مختلف مكونات الأسرة القضائية لدعم هذا المسار الذي تنتهجه وزارة العدل للمضي في رقمنة المنظومة القضائية واستكمال تركيز مشروع العدالة الرقمية بكل مكوناته لبناء قضاء عادل وناجع وناجز خدمة لمصلحة المتقاضين.