وقّعت 36 دولة على الأقل، بينها جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ28، على نص بيان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يندد بسجل السعودية في حقوق الإنسان.
وتلا سفير آيسلندا في الأمم المتحدة في جنيف، هارالد أسبولاند، البيان خلال الجلسة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الانسان في دورته الـ 40، والتي انطلقت الاسبوع الماضي في مقر الامم المتحدة بجنيف.
ودعا البيان السلطات السعودية إلى إطلاق سراح ناشطات في مجال حقوق الانسان، والتعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
واكد أسبولاند ان ظروف مقتل خاشقجي تستدعي حماية الصحفيين وصون حق التعبير عن الرأي حول العالم.
ونقلت وسائل اعلامية عن دبلوماسيين تأكيدهم أن هذا البيان هو أول توبيخ يوجه للمملكة في المجلس الذي تأسس عام 2006، ومقره في جنيف.
ودعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أمس الاربعاء، السعودية إلى الإفراج عن الناشطات المحتجزات بتهمة الإضرار بمصالح الدولة، مبدية قلقها إزاء الأخبار القائلة بممارسة التعذيب بحقهن.
وسبق أن أعلنت النيابة العامة السعودية مطلع الشهر الجاري انتهاء التحقيقات مع المتهمين بـ”نشاط منسق للنيل من أمن واستقرار المملكة” وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، ويُعتقد أن الحديث يدور عن الناشطات السعوديات المحتجزات منذ العام الماضي.
