كشفت الممثّلة الخاصة للأمين العام للأمم المتّحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي المزيد من المعلومات عن تسلح الاطراف المتنازعة في ليبيا.
وأفادت ستيفاني وليامز أنه منذ الثامن من شهر جويلية، وصلت إلى قوات المشير خليفة حفتر حوالى 70 رحلة إمداد عسكري حلت بالمطارات الشرقية، في حين أرسلت 30 رحلة إمداد إلى مطارات في غرب ليبيا لدعم قوات حكومة الوفاق الوطني.
كما اكدت ستيفاني وصول تسع سفن شحن دعما لحكومة الوفاق الوطني، وثلاث سفن شحن لمساندة حفتر. في ما يعتبر مواصلة لانتهاك الحظر الدولي للسلاح المفروض على ليبيا منذ عام 2011.
وأعربت ستيفاني وليامز خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم امس الأربعاء عن أسفها للانتهاكات المتواصلة للحظر الأممي المفروض منذ 2011 على إرسال أسلحة إلى هذا البلد.
ولفتت المبعوثة الأممية إلى أنّ “الجهات الخارجية الراعية تقوم بتحصين أصولها في القواعد الجوية الليبية الرئيسة في الشرق والغرب”، معربة عن أسفها لأنّ كل هذه الأنشطة “تشكّل خرقا خطيرا لسيادة ليبيا، وانتهاكا صارخا لحظر التسليح الذي فرضته الأمم المتحدة” على هذا البلد في 2011. ومنذ سقوط نظام معمّر القذافي في العام 2011، تشهد ليبيا نزاعات متتالية أرهقت شعب البلد الذي يملك أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا.
وأوضحت وليامز أنّ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي يفترض أن يتمّ تجديد ولايتها في منتصف سبتمبر الجاري “لا تزال تتلقّى تقارير عن وجود مرتزقة وعملاء أجانب على نطاق واسع، ممّا يزيد من تعقيد الديناميات المحليّة وفرص التوصّل إلى تسوية في المستقبل”.
