المحور العربي
أخفق 37 حزباً سياسياً أعلنت مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 12 جوان المقبل، في جمع النصاب المطلوب من التوقيعات، والمقدر بـ25 ألف توقيع من الناخبين، عند نهاية الآجال القانونية التي كانت محددة بنهاية اليوم الخميس، قبل أن يقرر الرئيس عبد المجيد تبون تمديدها خمسة أيام أخرى.
ومن مجموع 49 حزباً سياسياً، أعلنت المشاركة في الانتخابات النيابية وسحب استمارات الاكتتاب، لم يتمكن سوى 12 حزباً في جمع النصاب المطلوب من التوقيعات، وحلت حركة مجتمع السلم، كبرى الأحزاب الإسلامية في البلاد، في المرتبة الأولى، إذ جمعت ما يقارب 65 ألف توقيع عبر 51 ولاية، فيما جمعت غريمتها التي تنافسها على نفس الكتلة الناخبة، حركة البناء الوطني، بواقع 55 ألف توقيع، وحلت رابعة في لائحة الأحزاب الأكثر جمعا للتوقيعات، وجاءت جبهة المستقبل، وهي حزب منشق من جبهة التحرير الوطني، في المرتبة الثانية، بعدما جمعت 61 ألف توقيع، ثم التجمع الوطني الديمقراطي الذي جمع أكثر من 57 ألف توقيع.
وبعد تخلي السلطة عنه، أظهر حزب جبهة التحرير الوطني، الذي كان الحزب الرئيس للسلطة، هشاشة تنظيمية وضعفا في الساحة، حيث جمع 52 ألف توقيع، على الرغم من أنه كان يزعم في أفريل 2019، أنه نجح في جمع ستة ملايين توقيع لصالح ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.
ونجحت أحزاب أخرى، كجبهة العدالة والتنمية (إسلامي) في جمع 37 ألف توقيع، واجتاز حزب “تجمع أمل الجزائر” امتحان جمع التوقيعات بحصوله على 37 ألف توقيع، على الرغم من أزمة داخلية وهزة عنيفة تلت توقيف أمينه العام السابق وزير الأشغال العمومية عمار غول، الموجود في السجن بعد إدانته في قضايا فساد. وأبدى حزب الفجر الجديد، الذي يضم خاصة أبناء شهداء ثورة التحرير، حضورا لافتا، إذ جمع 34 ألف توقيع، فيما جمع حزب مستشار الرئيس المكلف بالإعلام محمد السعيد، “الحرية والعدالة”، 33 ألف صوت، وأحدثت جبهة الجزائر الجديدة، وهي حزب فتي، المفاجأة بجمعها 32 ألف توقيع.
وفي أول تجربة انتخابية له، نجح حزب “جيل جديد” في جمع أكثر من 25 ألف توقيع من الناخبين في 33 ولاية، إذ ينفرد هذا الحزب بتمثيل كتلة التيار التقدمي والديمقراطي، بعد إعلان ستة أحزاب من الكتلة الديمقراطية مقاطعتها للانتخابات البرلمانية، وهي جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال والحركة الديمقراطية الاجتماعية والاتحاد من أجل التغيير، وكذا الاتحاد الديمقراطي (غير معتمد).
وفشلت غالبية الأحزاب في جمع النصاب القانوني المطلوب من التوقيعات حتى اليوم الخميس، على الرغم من أن بعضها ينشط منذ أكثر من ثلاثة عقود، على غرار حركة النهضة (1989)، والتحالف الجمهوري، وحركة الإصلاح الوطني، وكذا حزب التجديد الجزائري، وحزب طلائع الحريات الذي أسسه رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، قبل أن يتنحى عنه، وهي خمسة أحزاب كان الرئيس تبون قد استقبل قبل أسابيع قياداتها، إضافة إلى سلسلة طويلة ممن تعرف في الجزائر بـ”أحزاب المحفظة”، في تلميح إلى كونها أحزابا على الورق لا وجود لها هيكليا وشعبيا، و يتوقع أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة، بمثابة مقصلة إعدام لهذا النوع من الأحزاب السياسية.
وستكون الخمسة أيام الإضافية التي منحها قرار مفاجئ من الرئيس تبون يقضي بتعديل لقانون الانتخابات، وإرجاء نهاية الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح حتى 27 أبريل/نيسان بدلا من 28 أبريل الجاري، الفرصة أخرى لهذه الأحزاب لإجراء محاولة أخيرة لجمع التوقيعات المطلوبة.
العربي الجديد
