صادق مجلس الشورى الإسلامي الإيراني(البرلمان)، الثلاثاء، على مشروع قانون الرد بالمثل على إعلان أمريكا بإدراج الحرس الثوري في قائمة ما يسمى بالمنظمات الإرهابية.
ووافق على الخطوط العريضة لمشروع القرار المذكور، 204 نواب مقابل معارضة اثنين وعدم وجود صوت ممتنع من مجموع 256 نائبا حاضرا في الجلسة البرلمانية التي عقدت عصر اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر ان يبحث نواب مجلس الشورى الإسلامي، تفاصيل المشروع في الجلسات القادمة.
وجاء في مشروع القرار، من أجل مواجهة قرارات وإجراءات الولايات المتحدة الأميركية لتقويض السلام والاستقرار على الصعيدين الاقليمي والدولي، وبما أن هذا النظام يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وأعلن ان قوات حرس الثورة الإسلامية الذي يعتبر وفقا للمادة 150 من الدستور هو أحد أركان سيادة ايران الدفاعية، منظمة إرهابية أجنبية، فان بموجب هذا القانون تعتبر قوات القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) والمنظمات والجماعات التابعة لها، قوات ارهابية، وأي نوع من المساعدة بما في ذلك الدعم العسكري والاستخباراتي والمالي والتقني والتربوي والخدمي واللوجستي لهذه القوات، يعتبر مساهمة في الأعمال الإرهابية.
وأوضح مشروع القرار، انه يتعين على حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تتصرف وفقا للقانون في إطار قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي ضد الأعمال الإرهابية للقوات الأميركية التي تعرض مصالح جمهورية إيران الإسلامية للخطر، وتقوم باتخاذ اجراءات متبادلة وحاسمة وفقا لهذا القانون.
واضاف: يتعين على حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية والقوات المسلحة اتخاذ التدابير الاحترازية والدفاعية في الوقت المناسب بطريقة لا تستطيع فيها القوات الأميركية استخدام أي إمكانية ضد مصالح جمهورية الاسلامية الإيرانية.