ينظر مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الثلاثاء خلال جلسة عامة في مقترح قانون يتعلق بإحداث صنف « نقل العملة الفلاحيين » من خلال تعديل الفصلين 21 و23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري، وذلك في ظل ارتفاع عدد ضحايا حوادث نقل العاملات والعاملين في القطاع الفلاحي.
ورغم ان القانون الحالي (عدد 33 لسنة 2014) يهدف الى توفير حاجيات نقل الاشخاص في اكثر الظروف أمنا وسلامة وقد نظم الفصل 21 من ذات القانون مجال النقل الريفي عموما، الا انه لم يتم تخصيص نقل العملة في القطاع الفلاحي رغم خصوصيته من حيث مواصفات الوسيلة الناقلة لهم وعددهم وظروف سلامتهم.
وبناء على ذلك، أصبحت الضرورة ملحة للتدخل تشريعيا لسد هذا الفراغ التشريعي بما يضمن خدمة نقل العملة في القطاع الفلاحي وخاصة النساء الريفيات، تستجيب لشروط السلامة وتوفر لهم الحماية من مخاطر النقل غير الامن حفاظا على حياتهم وضمانا لكرامتهم، حسب النواب المبادرين بهذا المقترح.
ورغم ان المرأة الريفية تمثل حوالي 70 بالمائة من اليد العاملة الفلاحية وتساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية بالمناطق الريفية وتلعب دورا هاما في تحقيق الامن الغذائي، الا انها تعاني عدة صعوبات في ممارسة هذا النشاط بدءا من غياب التامين والتغطية الاجتماعية، الى ظروف نقلهم من والى اماكن العمل في الضيعات الفلاحية سواء داخل الولاية الواحدة او بين اكثر من ولاية.
ويشار الى ان احصائيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أبرزت ان عدد ضحايا حوادث المرور التي تعرضت لها العاملات في القطاع الفلاحي سنة 2015 بلغ حوالي 98 ضحية من بينهن 7 وفايات وارتفع العدد الى 112 ضحية من بينهن 5 وفايات سنة 2016.
وكشفت ذات الاحصائيات ان الحوادث التي طالت عاملات الفلاحة خلال السنوات الأربع الأخيرة، أودت بحياة أكثر من 40 عاملة و492 جريحة.
