وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك العالمي على إقراض تونس 175 مليون دولار دعما لميزانيتها في مواجهة انعكاسات الجائحة الصحيّة المترتبة عن فيروس كوفيد-19، وتم توقيع الاتفاق الخاص بالعمليّة الطارئة ودعم سياسات التنمية.
ويندرج هذا الاقراض وفق بلاغ البنك العالمي اليوم الإثنين 15 جوان 2020، في إطار الدعم الدولي الهام والمُنسَّق الرامي لمساعدة تونس على التصدي للجائحة الصحيّة.
ويضم مساهمات من البنك العالمي والوكالة الألمانية للتعمير ومجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الياباني للتعاون الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وتم تنسيقها على نحو وثيق مع الدعم المالي، الذّي قدمه الاتحاد الأوروبي لأغراض الاقتصاد الكلي. ويقدر ويتراوح حجم التمويلات ضمن هذه العمليّة المشتركة 600-700 مليون دولار في عام 2020.
ويهدف هذا الدعم الدولي إلى مساعدة تونس على حماية الأسر الأكثر هشاشة والمؤسّسات الأكثر تأثرا بتداعيات أزمة كورونا، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة التي ستُمكِّن تونس من تحسين إمكانياتها للتعافي وقدرتها على المنافسة بعد زوال الأزمة، ضمن اطار تتوجه من خلاله بلدان العالم نحو إعادة النظر في سلاسل القيمة والتوزيع العالميّة.
وسوف تتركَّز مساهمة البنك العالمي، ضمن العمليّة المشتركة لدعم الموازنة، على ثلاث ركائز متداخلة في برنامج الحكومة للإصلاح، وهي تسريع وتيرة إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي والادماج المالي، وتيسير تعافي القطاع الخاص عن طريق تعصير عمليات الموانئ وتعبئة التمويل الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة، وتحسين الشفافية والأداء في المؤسسات العموميّة.
