كشف البنك المركزي التونسي، أن مصالحه المختصة أمنت 13 مهمة رقابية خلال سنة 2017 طالت بنوك ومؤسسات مالية محلية إنتهت إلى لفت إنتباه 8 بنوك وتخطئة 11 بنك ومؤسسة مالية أخرى بمبلغ 2.315 مليون دينار لفائدة الخزينة العامة للدولة.
وأضاف البنك في تقريره السابع حول « الرقابة البنكية لسنة 2017 « ، أن عمليات المراقبة توزعت على 10 مهمات متصلة بمواضيع معينة و3 مهمات رقابية حينية وتعلقت هذه المهمات بآليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتقييم مخاطر الحصول على القروض وتقييم آليات الحوكمة .
وخلص البنك، في ما يتعلق بتقييم مدى إحترام معايير الحذر (الكمية) لدى البنوك والمؤسسات المالية التونسية، إلى أن أحد البنوك المحلية، الذي أحجم التقرير عن ذكر إسمه، يعاني من نقص هيكلي في الموارد الذاتية مكتفيا بالاشارة الى أن هذه المؤسسة تمر بوضعية خاصة.
وأظهرت عمليات الرقابة للبنك المركزي التونسي، عدم إحترام 3 مؤسسات بنكية لمؤشر السيولة وعدم إحترام المؤشر المتعلق بتركز المخاطر (25 بالمائة) من قبل ثلاثة بنوك أخرى في حين أن بنكين غير مقيمين لم يحترما مؤشر تركز المخاطر فيما لم يسجل أي تجاوز لدى مؤسسات الايجار المالي.
