أصدر حزب التيار الشعبي البيان التالي:
من أجل إرساء قواعد حكم وطنية سيادية
يتابع التيار الشعبي على مدار الساعة وبحرص شديد دقة الوضع الذي تمر به تونس هذه الأيام ويستشرف بمعية نخب البلاد وقواها الوطنية السيادية تصاعد وتيرة انهيار المؤسسات المنتخبة عاجلا أم آجلا ومزيد توريط البلاد في العجز الاقتصادي والمآسي الاجتماعية، فضلا عن المخاطر الخارجية وارتباطاتها الداخلية وتداعياتها الأمنية.
إن تونس اليوم حيال مرحلة حفظ وجود أو انهيار خطير وكل ذلك مرهون بتحمل مؤسسات الحكم المسؤولية أو تعنتها وتفصيها منها.
وعليه فإن حزب التيار الشعبي وعلى نهج الشهيد القائد محمد براهمي يعبر للرأي العام الوطني عما يلي:
أولا: تحميل البرلمان كامل المسؤولية عن تواصل تدمير مقدرة التونسيين على تحمل فشل وتبعية وفساد نظام الحكم برمته سياسيا وانتخابيا واقتصاديا واجتماعيا وخارجيًا وعلى المشاركة في القبول بجرائم الارتباط بالإرهاب والتبعية والتطبيع والفساد وانهاك مصادر الإنتاج والرزق لعموم التونسيين وانتهاك حقوق الشعب في الحياة الكريمة وطمس كل محاولات التطلع إلى التغيير والإصلاح والبناء
ثانيا: تحميل رئاسة الجمهورية المسؤولية التامة عن كل ما يمكن أن ينجر عن عدم الحسم في مجمل ملفات الخارجية والأمن القومي والعجز عن اتخاذ قرارات استباقية لإنقاذ ما أمكن من سير طبيعي للسلطات السياسية القائمة وخاصة مشاركتها في القبول بالوضع الحالي للحكومة والمشاركة في مجمل الصراعات السياسية القائمة
ثالثا: تحميل الحكومة الحالية مسؤولية مزيد إفساد الوضع العام افسادا كاملا ومزيد تكريس الفوضى الشاملة من خلال اصرار رئيسها وأحزاب الائتلاف الحاكم على تعريض مؤسسات الدولة للانهيار ورفض الامتثال إلى ما يفرضه القانون والقيم الأخلاقية والسياسية تبعا لشبهات الفساد وفي ظل أزمة اقتصادية واجتماعية طاحنة ومخاطر أمنية محدقة بالبلاد من كل جانب
رابعا: استعداده للتضحية وتحمل جانب من مسؤولية وقف النزيف بالوسائل المتاحة والمخارج الممكنة والأقل كلفة على وطننا إلى جانب شعبنا، داعيا كل القوى الوطنية للتعبئة والتنظم لتخليص شعبنا من عبث المافيات والعصابات والمغامرين
عاشت تونس حرة مستقلة منيعة آمنة.
الأمين العام
محمد زهير حمدي
تونس في 14 جويلية 2020
