طالبت الجامعة العامة للتعليم الثانوي وزارة التربية بـ”التراجع عن مجمل الاجراءات التي تم اتخاذها خارج مسار الإصلاح التربوي التشاركي”.
وحملت النقابة الوزارة ”المسؤولية كاملة عما يمكن أن يترتب عن مواصلة هذا التمشي الذي وصفته بأحادي الجانب من نتائج لن تصب بأي حال في صالح المنظومة التربوية العمومية”.
وعبرت الجامعة في بيان لها عن “استعدادها المطلق لاتخاذ كافة الأشكال النضالية التي تراها سلطات قرارها مناسبة للتصدي إلى هذا العبث الممنهج الذي يواصل تخريب منظومتنا التربوية والتلاعب بمصائر بناتنا وأبنائنا التلاميذ ومستقبلهم”.
كما اكدت تمسكها بـ “المقاربة التشاركية البناءة التي انبنى عليها مسار إصلاح المنظومة التربوية منذ انطلاقه في أفريل 2015 وحتى تاريخ تعطله قفي 2016 بعد محاولات توظيفية لفائدة اعتبارات سياسية وحزبية وغيرها”.
و دعت إلى استئناف مسار إصلاح المنظومة التربوية فورا بعد تقييم مراحله ومخرجاته تقييما علميا وموضوعيا رصينا يعيده إلى بوصلته الصحيحة ويخلصه من جميع التأثيرات والتوظيفات مهما كان ضربها مقدرة أن الوزارة انصرفت إلى ما وصفته، بابتداع إجراءات ارتجالية أحادية الجانب يبتغي من ورائها بعض “المتنفذين داخلها فرض أجندات تتوهم أن تسعفها الظرفي الراهنة بتدارك خيبتها في تمريرها سابقا لتجعل منها أمرا واقعا “.
كمــا شددت على أن “اتخاذ مثل هذه الإجراءات الاعتباطية بطريقة أحادية مسقطة ( تسريب المقاربة بالمناهج في بعض المواد ، اعتماد شبكة تقييم بيداغوجية جديدة… ) في مثل هذه الظرفية الحساسة لن تسهم إلا في مزيد إرباك وضع المنظومة التربوية في وقت ينشد فيه الجميع إصلاحها على قاعدة برنامج وطني حقيقي وتشاركي فعلي ينقذها من وضع الوهن والتخبط الذي تردت فيه”.
