قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي، إنه تقرر على إثر اجتماع مجلس الهيئة مراسلة كافة الهيئات الفرعية ومطالبتها بمد الهيئة بتقارير تفصيلية حول التجاوزات الانتخابية.
وأضاف أن مجلس الهيئة سيجتمع اليوم للنظر في مدى تأثير المخالفات المسجلة على نتائج العملية الانتخابية وخاصة على توزيع المقاعد طبقا لمقتضيات الفصل 143 من القانون الانتخابي، الذي يمكن من إسقاط القائمات ولو بصفة جزئية، مرجحا ورود كافة التقارير إلى الهيئة المركزية في حدود هذه الليلة على أقصى تقدير.
وتابع أنه من الوارد أن يطرأ تغيير على توزيع المقاعد باعتماد أكبر البقايا في صورة ثبوت التجاوزات في بعض مكاتب الاقتراع مذكرا بأن الفارق بين بعض القائمات لا يتجاوز في بعض الأحيان 50 صوتا.
وبخصوص موعد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية رجح الجربوعي أن تم ذلك مساء اليوم الثلاثاء أو صباح يوم الأربعاء على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن تحديد هذا الموعد مرتبط باجتماع مجلس الهيئة للنظر في تقارير الهيئات الفرعية، الذي قال إنه يمكن أن يستمر لساعات.
ولفت الجربوعي إلى اشكالية هامة في توزيع المقاعد باحتساب أكبر البقايا باعتبار أن العملية برمتها ترتكز على الحاصل الانتخابي الذي يمكن أن يتغير من هيئة فرعية إلى أخرى حسب عدد الأوراق البيضاء والأوراق الملغاة، مضيفا أنه من الوارد حصول تغييرات طفيفة على عدد الأصوات خاصة في أسفل الترتيب.
يذكر أن الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ينص على التالي : “تتثبّت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها، ويجب أن تقرّر إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا تبيّن لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثّرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معللة، وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية أو البلدية أو الجهوية دون الأخذ بعين الاعتبار الأصوات التي تمّ إلغاؤها، وفي الانتخابات الرئاسية يتم الاقتصار على إعادة ترتيب المترشحين دون إعادة احتساب النتائج”.
