المحور العربي
حمّل الحزب الجمهوري أحزاب الإئتلاف الحاكم، النهضة و ائتلاف الكرامة و قلب تونس، “مسؤولية ما تردت فيه البلاد من أزمة سياسية و إقتصادية و إجتماعية نتيجة خياراتها التنموية الفاشلة وتبييضها للفساد و التطرف وإمعانها في تعميق حالة الإنسداد السياسي والقطيعة بين مؤسسات الدولة رئاساتها الثلاث عبر تمسكها بحكومة المشيشي الفاشلة و سوء إدارتها للبرلمان مما جعل منه ساحة للصراع الإيديولوجي و مصدرا من مصادر التوتر وترذيل العمل السياسي عوض أن يكون صوتا للتونسيين وحصنا لديموقراطيتهم الناشئة”.
ونبّه الحزب الجمهوري في بيان له، إلى أن تنامي الاستقطاب بين رأسي السلطة التنفيذية والتشريعية وحالة العجز والشغور التي تعيشها الحكومة و عدم قدرتها على مواجهة الحالة الوبائية و تداعياتها، بالإضافة لفشلها في إدارة أزمة المديونية وتوقف عجلة الإنتاج بات يهدد جديا البلاد بالإفلاس و الإرتهان للمؤسسات المالية الدولية والإنزلاق بالبلاد نحو الفوضى والمجهول.
وأكد الحزب الجمهوري على أن كلفة الصراع بين مؤسسات الدولة و كذلك العجز الحكومي عن مجابهة الأزمة وإنفاذ القوانين على الفاسدين، يتحملها اليوم المواطن التونسي خصوصا من الفئات الهشة والمتضررة من الموجة الوبائية، وتجعل منه في ظل غياب تطبيق القانون، عرضة لمظاهر الإستغلال الإقتصادي من إحتكار و مضاربة و غلاء أسعار و فساد.
وشدد على أن تخلي الدولة عن دورها الإجتماعي في هاته الظروف الصعبة يزيد من معاناة الفئات والجهات الفقيرة ومن استفحال الحيف الطبقي ويهدد بانفجار أزمة إجتماعية ذات عواقب وخيمة على البلاد.
ودعا الحزب الجمهوري أمام هذا الوضع الخطير الذي تعيشه تونس، إلى تغليب المصلحة الوطنية ورفض كل انحراف بالسلطة أو توظيف لأجهزة الدولة أو مساس بسيادتها مهما كان مأتاه حفاظا على تماسك الدولة و حماية مسار الانتقال الديمقراطي، كما يشدد على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية في أقرب الآجال لتنهض بدورها الحيوي في دعم البناء الديموقراطي في تونس.
وأكد الحزب الجمهوري على أن الحوار الوطني النزيه و الجاد هو السبيل الوحيد القادر على فك فتيل الأزمة و معالجة مشاكل البلاد و تجنيبها الإنزلاق نحو مآلات وخيمة، داعيا في هذا المجال كل نفس وطني في تونس وبالرغم من كل الصعوبات والعراقيل إلى مواصلة دعم مبادرة الإتحاد العام التونسي للشغل للحوار الوطني وجمع الفرقاء السياسيين حول مائدتها.
وفي الختام جدد الحزب الجمهوري دعوته إلى القوى الوطنية الديموقراطية إلى مزيد التنسيق و توحيد الجهود و التحرك الجماعي لدفع أصحاب القرار نحو تبني خيار الحوار والإتفاق على خارطة طريق للخروج بتونس من الأزمة التي تعيشها.
