اعتبر الحزب الجمهوري، أن تغيير مسار تشكيل الحكومة، من حكومة ائتلافية تضم أربعة أحزاب (حركة النهضة وتحيا تونس والتيار الديمقراطي وحركة الشعب) الى حكومة كفاءات مستقلة، يترجم إخفاقا في إفراز قيادة قادرة على دفع عجلة الإصلاح و تحسين الظروف المعيشية للتونسيين، وحول الآمال التي أعقبت نتائج الانتخابات الى قلق على مستقبل البلاد، في ظل أوضاع إقتصادية و إجتماعية حرجة .
وشدّد الحزب في بيان أصدره اليوم الأربعاء، على أن تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تسندها الكتل البرلمانية لحركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة، “سيجعلها فاقدة للمشروعية السياسية حتى في صورة حصولها على الاغلبية النيابية”، ولن تكون سوى حكومة وليدة أزمة ستقود البلاد نحو مزيد تعميق أزمتها، ويتعارض مع روح الهبة الانتخابية التي رافقت الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة، وفق تقديره.
وأكّد أن خيار اللجوء إلى رئيس الجمهورية لتكليف الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة، أو العودة إلى الناخبين لفرز أغلبية جديدة، يعد أكثر ضمانا لاستقرار البلاد من دفعها نحو حكومة “تعلقت بأحد أضلعها شبهات فساد في إنتظار براءة قد تأتي و قد لا تأتي”.
