عبرت كتلة الحزب الدستوري الحر عن ادانتها لما تضمنه بيان رئاسة مجلس نواب الشعب بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجمهورية، مؤكدة أن البيان المذكور لا يلزمها.
ودعت الكتلة رئيس المجلس إلى سحب البيان المذكور من الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على شبكات التواصل الاجتماعي، “لما تضمنه من أطروحات حزبية ضيقة انحرفت بمؤسسة البرلمان وجعلتها في موضع الأداة التي يوظفها رئيس المجلس لتمرير أفكار لا تلزم إلا نفسه والمقربين منه “.