انتهت الانتخابات المحلية التركية وأعلنت نتائجها, لكن رئيس النظام التركي رجب أردوغان لا يريد الإقرار بالهزيمة ولا يريد الاعتراف بأن حزب «الشعب الجمهوري» استطاع أن يهز عرشه وينتزع من حزبه «العدالة والتنمية» مقاعد البلديات في المدن الكبرى وعلى رأسها أنقرة واسطنبول.
رغم نزول أردوغان بكل ثقله في الانتخابات المحلية, متسلّحاً بخطاب التشويه وتخوين المعارضين عبر دغدغة المشاعر الدينية والقومية وتصوير الانتخابات على أنها معركة حياة أو موت, إلا أنه فشل في تحقيق الفوز الذي كان يتمناه وقاد حزبه إلى هزيمة نكراء, فأردوغان الذي كان يحصل على دعم قواعده الشعبية على مدار عقدين من الزمن استناداً إلى مقولة إن الاستقرار السياسي يجلب الازدهار الاقتصادي, يبدو أنها لم تعد تجدي نفعاً مع الشارع التركي الذي توصل إلى قناعة راسخة بأن أردوغان سبب مأساتهم وأنه لم يجلب الاستقرار السياسي ولا الازدهار الاقتصادي. بل على العكس جلب أزمة اقتصادية حادة تعصف بمستقبل تركيا بدءاً من انهيار الليرة وارتفاع معدلات التضخم والبطالة وغلاء الأسعار وليس انتهاء بالتوقعات حول ركود اقتصادي أواخر العام الحالي ومطلع العام القادم.
الصدمة السياسية والسيكولوجية التي تلقاها أردوغان وحزبه، من المتوقع أن تتمثل بحركات استعراضية شعبوية قد يفتعلها أردوغان في الفترة القصيرة القادمة، وذلك في محاولة لمنع تشقق حزبه الذي سيتحول سريعاً إلى هدف للانتقاد ناهيك عن فتح دفاتره في الفساد، وهو ما يراهن عليه الكثير في توقعاتهم بتشظي الحزب وانسحاب بعض قياداته وربما تفريخه لحزب جديد, وهو إذا ما حصل سيكون ضربة كبيرة «للعدالة والتنمية» ولأردوغان.
من يراجع سياسة أردوغان منذ انقلابه على الدستور عام 2017 وتحويل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي وانفراده بكل السلطات, سوف يجد خطاً مستقيماً وسريعاً نحو الانهيار وسوف يجد علاوة على ذلك ديكتاتوراً مهووساً بالسلطة يتلذذ بالأقوال الكبرى واستعراض العضلات واتباع سياسات قصيرة النظر كان الاقتصاد ضحيتها.
وعليه, كان متوقعاً أن تؤول الانتخابات المحلية إلى هزيمة أردوغان وطرد رجاله من البلديات الكبرى في دليل على تزايد حجم السخط الشعبي وفقدان الثقة بقدرة «السلطان العثماني» وحزبه على تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية, ما يعني نهاية قريبة لأردوغان وبداية للربيع التركي.
