تم التأكيد خلال الندوة الوطنية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، التي انتظمت بالمنستير يومي 3 و4 سبتمبر الجاري، على المضي قدما في الاعداد لعقد المؤتمر الثاني للحزب خلال شهرين، وفق ما أعلنه اليوم الأحد القيادي بالحزب المنجي الرحوي، في تصريح اعلامي على هامش الندوة.
كما أفاد الرحوي، بأنه تقرر تشكيل هيئة تسيير مؤقتة، تضطلع بالمهام التنظيمية والسياسية للمؤتمر الثاني للحزب، فضلا عن دعوة كل مناضلي الحزب الى الانخراط في الاستعدادات لعقد هذا المؤتمر وكذلك في استحقاقات المرحلة القادمة.
وبين أن هذه الندوة الوطنية جاءت “نتيجة الأزمة التي يعيشها الحزب، ومماطلة القيادة في المضي إلى عقد المؤتمر واختيار طريق عدم الذهاب إلى عقده بل وتعطيله، فضلا عن فشلها في ضمان الوحدة التنظيمية والسياسية للحزب، والتنكر لمطلب أغلبية الرفاق”، وفق تعبيره.
من جهة أخرى، انتقد الرحوي البطء الشديد في فتح ما وصفه ب “الملفات الكبرى”، ومنها بالخصوص ملفي الشهدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي، وملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، والعمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد، وكذلك ما يسمى ب “الجهاز السري” لحركة النهضة.
وأكد أنّ مناضلي الحزب منحازون لمطالب الشعب ومشاغل الكادحين والفقراء، وللمصلحة العليا للوطن والسيادة الوطنية، قائلا “ليس لدينا خيار إلا التموقع داخل الخيارات الوطنية الديمقراطية المنحازة للشعب والوطن”.
وسجلت الندوة الوطنية بالمنستير، حضور أعضاء من اللجنة المركزية ومن المكتب السياسي للحزب، وأغلب منسقي رابطات الحزب، وأكثر من 350 شخصا من قواعد الحزب من 22 ولاية، حسب ما صرح به الرحوي.
تجدر الاشارة، الى أن المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد)، كان قرر في بلاغ أصدره يوم 5 جوان الفارط، فصل منجي الرحوي وسحب عضويته نهائيا من الحزب، بسبب مشاركته في اجتماع الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، التي كلفها رئيس الدولة باعداد الدستور، رغم قرار الحزب عدم المشاركة في ما اعتبره “حوارا معلوم النتائج والمخرجات”.
وأوضح الحزب في بلاغه ، أنّ هذا القرار اتخذ “طبقا لما يخوله له النظام الداخلي للحزب، وفي إطار الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ وحدة الحزب وضمان استقلالية موقفه السياسي عن كل اختراق خارجي”.
