أوضحت وزارة النقل واللوجستيك ان تصنيف الأسطول البحري التجاري التونسي تحت خانة القائمة السوداء حسب مذكرة تفاهم باريس لمراقبة السفن من طرف دولة الميناء، يعود اساسا إلى تقادم وحدات الأسطول التي تجاوزت 20 سنة، باستثناء سفينة “تانيت”، وتواتر الأعطاب و جاهزية العنصر البشري.
وأضافت في بلاغ لها الجمعة 3 جويلية 2020، أن تصنيف الأساطيل البحرية من قبل هياكل المراقبة بالدول الأجنبية، التي تتخذ عادة بمقتضى مذكرة تفاهم إقليمية، يرتكز على نتائج عمليات مراقبة للسفن التي ترسو بموانئها وهو تصنيف متحرّك يتمّ تحيينه بصفة دورية.
وكانت مذكرة التفاهم باريس لمراقبة السفن من طرف دولة الميناء قد صنفت تونس في القائمة السوداء كدولة ذات خطورة متوسّطة وجاء ترتيبها في المرتبة 58 من ضمن 70 دولة. وأشار تقرير، اصدرته المنظمة الحكومية الاربعاء 01 جويلية 2020، إلى “سوء حالة السفن الحاملة للعلم التونسي، على مستوى السلامة واحترام نظافة المحيط وجودة الأسطول وضمان حقوق العاملين على متنها”.
ولتدارك هذه الوضعية، أعدّت وزارة النقل واللوجستيك برنامجا يتمثّل بالأساس في المتابعة المتواصلة لحالة الأسطول البحري التجاري التونسي ودعوة شركات النقل البحري الى القيام بالصيانة الدورية لسفنها والتّقيّد بالمطابقة المتواصلة لقواعد السلامة.
كما يتضمن البرنامج تدعيم القدرات البشرية بالتكوين والرسكلة بالنسبة الى الملاحين وكذلك خبراء السلطة البحرية المكلفين بمعاينات السلامة و تنفيذ برنامج الاستثمار في سفن جديدة والتفويت في السفن التي أصبحت تمثّل إشكالا على مستوى الصيانة والمطابقة.
وأكدت الوزارة أن السفن التجارية التونسية مطابقة للمواصفات والشروط التي تحدّدها الاتفاقيات الدولية ومتحصّلة على وثائق السلامة القانونية التي تسلمها السلطة البحرية التونسية و على الشهائد التي تسلمها الشركات الدولية لتصنيف السفن.
كما تخضع السفن التجارية التونسية للمراقبة والمعاينات الدورية وتقوم بالصيانة السنوية المستوجبة تحت إشراف وبضمان الشركات العالمية المصنّعة للمحركات ومعدّات الملاحة وأجهزة التّحكّم والمراقبة.
