أطلق يوسف الشاهد حملته الانتخابية للانتخابات الرئاسية المبكرة، 15 سبتمبر الجاري، من مدينة ليون الفرنسية مدافعا عن حقوق الإنسان، في خطوة تستهدف استقطاب أصوات الناخبين التونسيين بالخارج الذين يعدون حوالي 1.2 مليون مهاجر أغلبهم بالدول الأوروبية.
وقال الشاهد الذي تخلى عن رئاسة الحكومة مؤقتا وفوض وزير الوظيفة العمومية كمال مرجان للقيام بمهامه، قبل أن يشرف على اجتماع لأنصاره في ثالث أكبر مدن فرنسا “نريد مخاطبة التونسيين لنفسر لهم لماذا أطلقنا الحملة للرئاسة وما هي أهدافنا ورؤيتنا لتونس أقوى وتونس عصرية ومتطورة وتونس التي تؤمن بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وجدد تأكيده على استقلالية القضاء ردا على سؤال حول المرشح للرئاسة والموقوف بتهم تبييض أموال نبيل القروي.
وكان الشاهد قد قال إن عملية توقيف نبيل القروي بتهمة تبييض أموال، تؤكد أن القضاء في تونس مستقل.
وكان الشاهد قد قال في مقابلة تلفزيونية مساء أمس الجمعة، إن تونس تحتاج إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي، مضيفا “ديمقراطيتنا الناشئة تحتاج إلى دعم أكبر من الضفة الشمالية للمتوسط ، نحن في الخط الأمامي للتصدي للإرهاب والهجرة غير النظامية في الضفة الجنوبية”.
كما أكد أن أمن التونسيين وتعافي الاقتصاد اهم قضايانا في الفترة القادمة يعتبر من أولوياته كمرشح للرئاسة.
وقال الشاهد أيضا، إن تونس تحتاج إلى اقتصاد قوي و متعافى لتلتحق بمصاف الديمقراطيات القوية، مضيفا “اقتصاد قوي من أجل حياة كريمة للشعب التونسي وإعادة الأمل للشباب العاطل بخلق المزيد من مواطن الشغل”.
وتشكل هذه الأولويات المعلنة جزء من وعود المترشح عن حزب ”تحيا تونس”، صاحب ثاني أكبر كتلة برلمانية بعد حركة النهضة، وهي وعود يطلقها معظم المرشحين للرئاسة، فيما تأتي وسط حالة من اليأس والإحباط لدى غالبية التونسيين من تحقيق تلك الوعود بالنظر لتجارب سابقة لوعود تبخرت بمجرد وصول للسلطة أو البرلمان.