العدوان السعودي على اليمن: العاصفة التي خلّفت الدمار ولم تعد الأمل

جاء العدوان السعودي -الاماراتي الذي حظي بدعم أمريكي وغربي واسرائيلي غير مسبوق على اليمن فی 26 مارس/آذار 2015 تحت عنوان “عاصفة الحزم”، واستمرت تحت اسم “إعادة الأمل” بعد فشل وكلائها في تغيير المعادلة السياسية داخل اليمن لصالح الاجندة السعودية، وبعد رفض الشعب اليمني البقاء تحت العباءة السعودية، وكذلك بعد فشل السياسة السعودية في تخويف اليمنيين من انصار الله.

هذا العدوان بدأته السعودية بضربات قوية وتدمير غير مسبوق وقتل المئات في مسعى منها لادخال الرعب في قلوب اليمنيين والإستسلام في أسرع وقت.

وتخلت السعودية عن أي إلتزام اخلاقي فاستهدفت الطرق والمصانع والمدارس والمساجد المستشفيات والمساكن وصالات الأعراس والاجتماعات وكل شيء يتحرك، كما فرضت حصارا مطبقا جوا وبحرا وارضا واسقطت مئات الآف من الصواريخ والقذائف ولم تترك سلاحاً إلا واستخدمته.

ووفق احصائية نشرها المركز القانوني للحقوق والتنمية، .ORG LCRDYE بعد مرور1400 يوم على بدء العدوان، ذكرت أن أكثر من (15,185) من المدنيين قتلوا بطائرات تحالف العدوان، بينهم (3527) طفل، و (2277)امرأة، كما أصيب ما لا يقل عن (23.822) مدنيا، بينهم (3526) طفلا، و (2587) امرأة، وأشار التقرير أنّ (23.822) مدني، بينهم (3526) طفلا ، و(2587) امرأة، لا زالوا إلى اليوم يعانون من قلة الأدوية، والمستلزمات الطبية، والعلاج النوعي، بسبب الحصار المضروب من طرف قوى العدوان، في ظل صمت مريب لمنظمات الطفولة وحقوق الإنسان.

كما قدر المركز وفاة ما لا يقل عن 160 الف مواطن يمني، من الاطفال والمرضى والجرحى، وأصحاب الامراض المزمنة بالقتل البطيء الصامت، جراء الحصار المفروض على اليمن، الذي نتج عنه انعدام الحاجيات الاساسية والادوية والخدمات الطبية، وكنتيجة أخرى للحصار الظالم على اليمن برا وبحرا وجوا، أحصى وفاة ما يقارب 2200 يمني، بالإصابة بمرض الكوليرا، الذي اجتاح البلاد منذ بداية العام الجاري، وفقا لما اكدته تقارير الصحة العالمية واليونسيف.

واستمر المركز في سرد جملة من المواقع الحيوية الهامة، والتي لا يملك اليمن سواها، فقد وقع استهداف بنيته التحتية، نتج عنه تدمير 15 مطارا، و14 ميناء، و2559 طريقا وجسرا، و191 محطة ومولد كهرباء، و78 خزان وشبكة مياه، و426 شبكة ومحطة اتصال، و1818 منشأة حكومية، و421919 منزل، بين مدمر ومتضرر.

أما المنشآت الخدمية، فقد دمر وتضرر بسببه 930 مسجدا، و327 مشفى ومركزا صحيا، و888 مدرسة ومعهدا، و152 منشأة جامعية، و279 منشأة سيادية، و112 منشأة رياضية، و38 منشأة اعلامية، و219 معلما أثرياَ، و3288 حقلا زراعيا.

أما بخصوص المنشآت الاقتصادية، فدمر 331 مصنعا و528 سوقا تجاريا و7373 منشأة تجارية و749 مخزن أغذية و621 شاحنة غذاء و362 محطة وقود و265 ناقلة وقود و4007 وسيلة نقل و 310 مزرعة دجاج ومواشي.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة المستقيلة نجيب العوج إن الاقتصاد اليمني خسر نحو خمسين مليار دولار، بسبب العدوان على اليمن.

وأكد مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية باليمن أن تحالف العدوان استخدم في جرائمه ضد الشعب اليمني مختلف أنواع الأسلحة والقنابل والذخائر العنقودية المحرمة دوليا في انتهاك صريح وواضح للقانون الدولي كما انتهج سياسة التدمير الشامل للبلاد شملت المنشآت التعليمية والجسور وآبار المياه والمطارات ومخازن الغذاء وكل ما له علاقة بقوت المواطن الضرورية بالتزامن مع حصار شامل من البر والبحر والجو لإخضاع هذا الشعب في ظل صمت دولي مريب.

وذكر التقرير أن العدوان منع اليمن من استقبال المواد الغذائية الضرورية والدواء والأجهزة والمعدات الطبية وخاصة المتعلقة بأمراض الكلى والسرطان ومنع الناس من السفر لتلقي العلاج في الخارج ما أدى إلى وفاة الآلاف.

وقال المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان اليمنية طلعت الشرجبي، أن وزارة حقوق الإنسان اليمنية و”هيومن رايتس ووتش” وثقتا جرائم الحرب التي ارتكبتها قوى العدوان بحق اليمنيين وسيصدر عنهما التقرير السنوي في 26 من الشهر الجاري، مشيراً إلى الجرائم الناجمة عن تعمّد استهداف الأحياء المدنية والتجمعات السكانية والمستشفيات والطواقم الطبية، واستخدام الأسلحة المحرّمة دولياً، فضلاً عن رعاية وتمويل الإرهاب في اليمن من قبل السعودية والإمارات وتجنيد المرتزقة، وإنشاء سلسلة كبيرة من السجون والمعتقلات وممارسة التعذيب والانتهاكات الخطيرة فيها.

وجاءت مبررات التحالف في حربه تحت غطاء الدفاع عن “شرعية” لكن لا تبدو ان هذه الذريعة أولوية التحالف المنشغل فيه الإمارات برعاية سعودية بالسيطرة على موانئ اليمن (الحديدة وعدن) وجُزره (ميون وسقطرى) وسواحله (ذباب والمخا)، فتعمل على تعطيلها لصالح مينائها “جبل علي”، وتبني قواعد عسكرية في سقطرى والمخا، وتمنع اليمنيين من الصيد في مياههم الإقليمية وتتيح ثروتهم السمكية لشركات صيد كبرى تنقلها إلى الإمارات.

لكن ذلك لا يشغل أبو ظبي عن محاولة استيلاد “شرعيات” بديلة لهادي في الجنوب اليمني، ولا يُقعدها عن إدارة سجون سرية ودعم ميلشيات محلية بين أحزمة ونخب حتى تهيمن على المشهد الهش أمنيًا في الأساس، حيث قامت الإمارات بتدريب وتمويل المليشيات بصورة مباشرة، ومن بينها قوات “الحزام الأمني” و”قوات النخبة”، التي تدير شبكة غامضة من السجون السرية المعروفة باسم “المواقع السوداء“.

لا بأس أيضًا بتشجيع قوى انفصالية للانقلاب على الأجهزة الشرعية في عاصمتها المؤقتة بموازة تكريسها سلطة منفى لا أكثر، فقد كشفت منظمة العفو الدولية في تحقيق نشرته الشهر الماضي كيف أصبحت الإمارات قناة رئيسية لتسليح المليشيات بمجموعة من الأسلحة المتطورة وتوريد المركبات المدرعة وأنظمة الهاون والبنادق والمسدسات والرشاشات التي يتم تحويلها بطريقة غير مشروعة إلى الميليشيات غير الخاضعة للمساءلة، والمتهمة بارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.

وتزامناً مع الذكرى الرابعة للحرب على اليمن، أطلق ناشطون سعوديون الوسم #٤_اعوام_على_عاصفة_الحزم، انتقدوا فيه العدوان المتواصل على اليمن، مهاجمين سياسة المملكة ضد البلد الجار والذي يصنف ضمن البلدان “الفقيرة”، التي ضاعفت الحرب من معاناته.

وكان من ضمن المتفاعلين مع الوسم الذي انتشر على نطاق واسع، المعارض السعودي تركي الشلهوب، الذي وصف التدخل السعودي في اليمن بـ”أسوأ نجدة عرفها التاريخ الحديث!”

وأضاف الشلهوب: “فقد انطلقت بحجة إعادة الشرعية في اليمن، لكنّها زادت من آلام الشعب اليمني، وعمّقت مشاكله، وزادت جراحه، وفكّكت بلاده، واستولت على جزره وموانئه وخيراته !!”.

إلى ذلك، وجه ناشطون انتقادات لاذعة للنظام، منها ما قاله المغرد السعودي الذي يحمل اسم “العم سام”، والذي أشار إلى أن “النظام السعودي يصرف ما يقرب من 200 مليون دولار يومياً على الحرب في اليمن، ولا يصرفها على شعبه المسكين الذي يناشده ليلاً ونهاراً، مطالباً إياه بالسكن والوظائف”.

وقال الناشط السعودي المعارض، يحيى عسيري، إن مع مرور #٤_اعوام_على_عاصفة_الحزم أصبحت المأساة في #اليمن الأسوأ في العالم وفق تقارير الأمم المتحدة، مهاجمًا النظام السعودي الذي كان المفترض منه “إعانة اليمن ماديًا ليخرج من أزمته الاقتصادية، ودفعه للديموقراطية ليخرج من أزمته السياسية ولكن للأسف! كان العكس، فدمروا اليمن وزادوه فقرًا، وبدل دفعه للسلام دفعوه لمزيد من الصراع”.

بينما تسجل قوى العدوان السعودي على اليمن أرقاماً قياسية في الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، لم تسجل هذه القوى أيّ تقدم أو انتصار على الجيش اليمني واللجان الشعبية، لا بل أثبت الحرب أن هذه القوى لا ترى وسيلة لتعويض الانكسار العسكري سوى ارتكاب الجرائم والمجازر.

ولم يستطع العدوان التقدم في الأراضي اليمنية حيث كان كل متر يتقدمون به مقبرة لهم وأصبح هذا العدوان حرب استنزاف لقوى الشر. ففي كل يوم هناك أعداد كبيرة من قتلى المرتزقة ومن الجنود السعوديين والإماراتيين و غيرهم.

ويؤكد العدوان على اليمن مرة اخرى، حالة الاحباط والتخبط التي تعيشها القيادة السعودية منذ فترة طويلة، وعجزها وقصورها عن ادراك وفهم هذه القيادة للتطورات التي تمر بها المنطقة، فمن هذا المنطلق على القيادة السعودية أن تعرف فشل سياستها الطائفية، والقائمة على التخويف من انصار الله لان العدوان لم يؤثر اطلاقا على ارادة الشعب اليمني و حركة انصارالله لاتزال مقبولة ومحتضنة من قبل الشعب والجيش والقوات المسلحة.

وبالرغم من التضييق والحصار الخانق الذي فرضته السعودية على اليمن إلا أن المقاومة الصاروخية اليمنية الحوثية كانت تتنامى بشكل ملحوظ وقد وصلت الصواريخ اليمنية لأهداف تطال توقعات السعوديين والخليجيين منذ اليوم ال 1000 للعدوان، حتى أنها طالت مطار دبي، وطبعاً هذه القوى لطالما كانت تخيف ابن سلمان من أن تتسع رقعتها، فكانت ماكيناته الإعلامية تعمل على تكذيب صحة استهدافات المقاومة لمواقع آل سعود.

واذا أردنا التحدث عن القوة التي يستخدمها أل سعود في اليمن لتأكدنا أن المقاومة اليمنية استطاعت أن تحقق انتصارات تنحني لها القامات، فحسب تقارير سعودية بثتها وسائل إعلامية تابعة للسعودية وبالذات “قناة العربية” فقد ذكرت في 2 من نيسان 2015 أي بعد أيام من بدء عملية “عاصفة الحزم”، إن التقديرات تشير إلى أن المملكة قد تنفق نحو 175 مليون دولار شهرياً على الضربات الجوية لاستهداف المقاومين في اليمن، باستخدام 100 طائرة.

4سنوات مرت ولم يتغير ميزان المعركة ولم يتحقق الهدف المعلن من العملية، فأصبح السؤال المهم بعد هذه السنوات: أي حصيلة لعملية تحالف العدوان في اليمن؟ وهل كان هدف “العاصفة” فعلاً إعادة الشرعية في اليمن أم العصف بها؟