حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من وفاة أكثر من 48 ألف إمرأة في اليمن، بسبب مضاعفات الحمل والولادة من جراء النقص الحاد في التمويل واحتمال إغلاق مرافق الصحة الإنجابية في خضم المخاطر المتزايدة التي يشكلها كوفيد-19.
وفي سبيل إنقاذ الأرواح، طالب الصندوق في بيان له، أمس الأربعاء ، بتمويل عاجل بقيمة 59 مليون دولار لتوفير الرعاية الصحية الإنجابية المنقذة للحياة، وخدمات حماية المرأة حتى نهاية عام 2020، مشيراً إلى أن هناك حاجة إلى 24 مليون دولار إضافية للاستجابة لكوفيد-19، وحماية العاملين الصحيين والنساء والفتيات وتمكينهم من الحصول على خدمات الصحة.
وقالت ناتاليا كانم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن توقف خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة سيكون له عواقب وخيمة على النساء والفتيات في اليمن مما يعرضهن لخطر أكبر، مضيفة أن اليمن بحاجة ماسة إلى التمويل لإبقاء المرافق الصحية مفتوحة لحماية صحة وسلامة النساء والفتيات.
وقالت الوكالة الأممية إن ما يقرب من نصف المرافق الصحية في اليمن لا تعمل أو تعمل بشكل جزئي فقط، حيث تقدم 20% فقط من المرافق الصحية خدمات صحة الأم والطفل بسبب نقص الموظفين والإمدادات وعدم القدرة على تغطية تكاليف التشغيل، أو الأضرار الناجمة عن الحرب.
وأضافت الوكالة أن المعدات واللوازم الطبية إما أنها غير كافية أو قديمة، مبينة أن العاملين الصحيين إما أنهم لم يحصلوا على أجر أو أنهم يحصلون على أجر غير منتظم منذ أكثر من عامين.
وفي الأسبوع الماضي، نشر صندوق الأمم المتحدة للسكان بيانات تشير إلى التأثير المدمر لجائحة كوفيد-19 في حال استمرار المرض لفترة طويلة في اليمن.
وأشارت البيانات إلى إمكانية أن يرتفع وبشكل كبير، عدد النساء غير القادرات على الوصول إلى أدوات تنظيم الأسرة، وبالتالي ارتفاع حالات الحمل غير المقصود، والعنف القائم على نوع الجنس، والممارسات الضارة الأخرى في الأشهر المقبلة.
ووفق البيانات، “سيجبر النقص الحاد في التمويل الصندوق على وقف توفير خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة في 140 مرفقاً من المرافق الصحية في اليمن، وإذا أغلقت هذه المرافق، فسينقطع نحو 320 ألف امرأة حامل عن خدمات الصحة الإنجابية ويمكن أن تموت أكثر من 48 ألف امرأة بسبب مضاعفات الولادة الطارئة”.
وسيسمح توفير التمويل لصندوق الأمم المتحدة للسكان بمواصلة تقديم خدمات إنقاذ الحياة في اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
