أكّد بدر الدين القمودي رئيس لجنة مكافحة الفساد والحوكمة والإصلاح الإداري بمجلس نواب الشعب بخصوص تقرير محاكمة المحاسبات حول إخلالات في القطاع البنكي أنّ اللجنة تتابع بشكل مستمر التقارير الرقابية الصادرة من مختلف الجهات، وبالنسبة إلى البنك المركزي فقد تغيرت منظومته القانونية في 2016 وهو ما يتطلّب إدخال تعديلات على المناشير والتراتيب المعمول بها وفق قوله.
وتابع القمودي لدى حضوره ببرنامج إيكوماغ أنّ محكمة المحاسبات لاحظت مجموعة من الإخلالات في تحيين المناشير خاصة وأنّ البنك المركزي يضطلع بدور كبير جدا في الرقابة ويجب أن تتطور الآليات حتى تواكب الوضع الجديد، قائلا: “الرقابة المستندية لم تتجاوز نسبة إرسال الوثائق الشهرية والثلاثية والسنوية على التوالي نسب: 70% و32.5% و45% من العدد الجملي للوثائق الواجب إرسالها لهذه البنوك، إضافة إلى أنّ المنصة الرقمية غير جاهزة”.
وتابع القمودي: “الإحالة على القضاء لا تتطلّب إمكانيات بل إرادة.. “والإرادة ضعيفة إن لم أقل منعدمة رغم أنّ شعار مكافحة الفساد رفع لدى مختلف الحكومات المتعاقبة، ولا تحال ملفات كثيرة على القضاء وإن أحيلت بعض الملفات فإنّ القضاء يكون غير قادر على البتّ فيها بالسرعة المطلوبة وهذا خلل كبير جدا” وفق وصفه.
وأضاف القمودي: “طالما لم تذهب الملفات إلى القضاء فالبنك المركزي قصّر في هذا” معتبرا أنّ المنظومة الرقابية في تونس تجتاج إلى مراجعة جذرية، وهناك تشتت في عمل الهيئات الرقابية وعدم التنسيق بينها فضلا عن ضعف الموارد البشرية”.
وقال بدر الدين القمودي: “العمل الرقابي بإمكانه تعزيز القدرات المالية للمجموعة الوطنية، وكلّ دينار نصرفه في تطوير العمل الرقابي ومكافحة الفساد يعود عليك بـ 150 دينار مكسبا”.
ملفات تشتغل عليها لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان
وحول الملفات ذات الأولوية التي تشتغل عليها اللجنة قال القمودي إنّ على رأسها ملف البنك التونسي الفرنسي، معتبرا أنّ نشر التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة عقّد ملف البنك خاصة مع التضارب بين الوثيقة المنشورة والوثيقة التي تم تسليمها رسميا في 2018 في عهد الباجي قائد السبسي، قائلا: “طالبنا كلجنة بالطعن في هذا التقرير وإثارة دعوى جزائية”.
وأوضح القمودي أنّ اللجنة تتابع أيضا ملف الأملاك المصادرة، وملف ميناء رادس، وقال: “نرسم خطة عمل في إطار متابعة ما لاحظناه من إشكاليات بخصوص الميناء”.
وأبرز القمودي أنّه ترد على اللجنة يوميا ملفات من الحجم الثقيل تتصل بالمرفق العمومي، قائلا: “هناك إخلالات في كل القطاع العمومي بلا استثناء وقدرتنا على مواكبة كل الملفات أمر صعب، ولا توجد وزارة لا تصلنا بشأنها تشكّيات. فأينما يوجد القطاع العمومي، يوجد فساد” وفق قوله.
وتحدّث القمودي عن مؤسسة عمومية قامت بطلب عروض دولي، لتختار شركة إيطالية ستمكّن تونس من بعض المعدات، ثم تم إجراء صفقة مع الشركة تختلف عن طلب العروض والأخطر أنّ ما يتم استلامه حاليا من معدات يختلف عن عقد الصفقة وكراس الشروط.. وقال القمودي إنّ شبهة الفساد هذه في علاقة بوزارة الفلاحة، مضيفا: “سأحيل الأمر إلى القضاء إذا لم يتفاعل وزير الفلاحة”.
اكسبرس اف ام
