المحور العربي
دخل المحامون بكافة محاكم الجمهورية التونسية، اليوم الإثنين 10 ديسمبر 2018 في إضراب ، وذلك بسبب رفضهم للإجراءات الواردة بالفصل 34 من قانون المالية لسنة 2019 والتي “تمسّ من السرّ المهني للمحامي وعلاقة الأمان القائمة بينه وبين حريفه”.
وقد عبّرت الهيئة الوطنية للمحامين، في بيان لها، عن رفضها القطعي لهذه الإجراءات، داعية الجلسة العامّة لمجلس نواب الشعب إلى اسقاط الفصل، وعدم المسّ من السر المهني للمحامي بأية طريقة وتحت أيّ مسمّى.
