المحور العربي
حنان العبيدي
لم تتمكن مؤسسات الدولة التونسية من تنصيب المحكمة الدستورية، رغم أن دستور 2014، ينص على ضرورة إخراجها إلى الوجود بعد سنة من إقراره.
حيث أرجع النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس وعضو اللجنة الانتخابية، صلاح البرقاوي، في تصريح للمحور العربي أن أسباب تأخر تركيز المحكمة الدستورية إلى ضغط جدول أعمال نواب الشعب، وانشغال البرلمان بالتحوير الوزاري المصادق عليه اثرة جلسة عامة ليوم الاثنين 12 نوفمبر 2018، واعتبر أن عامل الوقت هو السبب الوحيد الذي حال دون استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
في المقابل، أكدت النائبة و عضو لجنة التشريع العام سماح بوحوال أن اللجنة استكملت القانون الأساسي للمحكمة الدستورية و تمت المصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب، وأحالت الملف للجنة الانتخابية لاستكمال انتخاب عضوية المحكمة الدستورية.
